ما حكم تزويج المراة نفسها

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد،

اتفق الكثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن المرأة إذا زوجت نفسها من دون إذن وليها، فزواجها باطل، وينبغي فسخه، وهذا القول هو القول الحق الذي لا غبار عليه. وقد احتج العلماء الذين قالوا بهذا القول الحق بالعديد من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها. » [صححه الألباني]. وفي حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا نكاح إلا بولي » [رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجة، وصححه الألباني رحمه الله ].

واستدل العلماء أيضا ببعض الآيات التي جاءت بالقرآن الكريم، ومنها: قول ربنا تبارك وتعالى: { وأنكحوا الأيامى منكم } [النور: 32]. فقد خاطب الله تبارك وتعالى في هذه الآية الولي بتولي عقد النكاح، فهذه الأية مع الأحاديث النبوية السابقة واضحة الدلالة في أن الولي هو شرط لصحة عقد النكاح.

وينبغي التنبيه إلى أن من العلماء من شذ في هذه المسألة، وأجاز للمرأة أن تزوج نفسها من دون إذن وليها! وهذا القول هو واضح البطلان، ولا يجوز الأخذ به؛ لأنه قد استند على أدلة ضعيفة لا تقوى على الأدلة التي سبق ذكرها، فهذه الأدلة السابقة تكفي لدحضه وإبطاله، وينبغي على المسلم أن يتبع الحق والدليل أينما كان.

والحكمة في اشتراط الولي لصحة عقد الزواج هي حكمة عظيمة، وبالغة الأهمية، فالولي - والذي يكون في العادة الأب - هو الذي يعرف مصلحة الفتاة التي تقع تحت ولايته، فهو الأدرى بمصلحتها، ولا شك أن لديه حرص كبير على صياتنها ورعايتها، فلا يختار لها إلا الزوج الصالح. وإذا وقع ورفض الولي تزويج الفتاة ممن يناسبها، ويصلح لها، ولديه التزام ديني، ويتحلى بالأخلاق الكريمة، فحينها يحق للمرأة أن تطلب وليا غيره، حيث تنتقل الولاية إلى من بعد الأب، وإذا تصرف كل الأولياء على نفس الشاكلة، ومنعوها ممن هو صالح لها، فحينها يكون السلطان أو الحاكم أو القاضي الشرعي هو وليها، فالسلطان هو ولي من لا ولي له.

وإذا وقع وتزوجت امرأة بنفسها من دون وليها، فينبغي التعجيل بفسخ هذا الزواج، وإذا حملت ممن تزوجت منه، فالولد ينسب إلى أبيه، إذا ظن الزوجان بأن هذا الزواج جائز، أو إذا تزوجوا بناء على فتوى خاطئة من أحد العلماء. أما إذا كانا يعلمان بأن هذا الزواج باطل، وأنه لا يصح، ومع ذلك أصروا عليه، وركبوا رؤوسهم، فحينها يأخذ هذا الزواج والحمل التي ترتب عليه حكم (الزنا)، حيث ينسب الولد لأمه، ولا ينسب لأبيه.