عيد الطفل أو ما يسمى بيوم الطفل العالمي، وهو اليوم الذي تحتفل فيه دول عديدة من مختلف بقاع الأرض للتأكيد على حقوق الأطفال، حيث تحتفل معظم الدول بهذا اليوم بتاريخ 20 من شهر نوفمبر، وهو التاريخ الذي يصادف تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تاريخ 20 من شهر نوفمبر عام 1989، حيث بلغ عدد الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية نحو 191 دولة، في حين أن الولايات المتحدة والصومال قامتا بالتوقيع على الاتفاقية فقط دون التصديق عليها.
حقوق الطفل
يعتبر هذا اليوم هو يوم عالمي للتأكيد على حقوق الأطفال، والتي تشمل على:
- حقهم في الحياة والتمتع بالأمن والحرية.
- حقهم في الصحة، حيث يجب على الدولة توفير مستوى من الخدمات الصحية، يضمن حمايتهم من الأمراض والقدرة على معالجتهم.
- حقهم في التعليم، وذلك لضمان حصولهم على الوعي الكافي والثقافة اللازمة لتمكينهم في المجتمع، ليصبحوا أفرادا فاعلين ومنتجين يخدموا مجتمعهم وينموه.
- حقهم في السكن والعيش في بيئة تحتوي على الأمن والاستقرار والخصوصية، والتي تساهم في نمو قدراتهم الجسدية والعقلية بشكل متكامل.
- الحق في مستوى معيشي ملائم يضمن لهم كرامتهم.
- حقهم في الغذاء، والذي يرتبط بتوفير مستوى اقتصادي ملائم يساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطعام، والجدير بالذكر أن مرحلة الطفولة هي مرحلة بناء الجسم والنمو بشكل صحيح، وحصول أي خلل في غذائهم الصحي يعمل على حدوث تأثيرات صحية خطيرة.
- حقهم في اللهو، حيث يساهم هذا الحق في نمو الطفل وتكوين شخصيته بأسلوب صحيح متزن، وهو حق لا يقل أهمية وفائدة عن حقوقهم المذكورة أعلاه؛ لما لهذا الجانب في حياة الطفل من دور فعال ومهم، ويعتبر من الحاجات الأساسية الفعالة في بناء الطفل جسديا ونفسيا.
على الرغم من وجود العديد من القوانين التي تكفل للأطفال حقوقهم وحمايتهم من أي استبداد، إلا أن هناك الملايين من الأطفال حول العالم يعانون من انتهاكات وحرمان لحقوقهم، حيث أنه بلغ عدد الأطفال العاملين وبحسب منظمة العمل الدولية عام 2000 نحو 264 مليون طفل، يعملون في ظروف بيئية خطيرة معظمهم يعانون من الفقر وانخفاض مستوى التعليم، وهذا جميعه يؤدي إلى نمو أجيال تعاني من اضرابات نفسية وجسدية تعمل على انهيار المجتمع، وتقلل من فرص ازدهاره ونموه، وبالتالي لا بد من فرض عقوبات مشددة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الدول من انتهاك حقوق أطفالها، والسعي على حمايتها بكل الوسائل المتاحة من خلال الخضوع للجنة حقوق الطفل بشكل مستمر؛ ليتم التأكد من ضمان تطبيق هذة الحقوق بالشكل الصحيح.
