اين يوجد ويقع مركز الصليب الأحمر

يقع المركز الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جينيف في سويسرا، وله عدّة مقرات في مناطق أخرى، خاصةً في المناطق التي تكثر فيها النزاعات، والحروب، والكوارث البشرية، وذلك بهدف الحدّ من الأضرار الناتجة عن هذه الكوارث وتقديم المساعدة وتوفير الأمان لسكان تلك المناطق، كما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحد من الأضرار التي تخلفها الحروب من خلال مراقبة الأسلحة التي تستخدم أثناء الحرب والحرص على منع استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ورفع القضايا على مستخدميها في المحاكم الدولية.

تضمن اللجنة الدولية للصيب الأحمر حوالي 1200 موظف والذين يتفرعون للعمل في ما يقارب 80 فرع حول العالم، بحيث يقومون بعملهم بشكل مستقل عن أي منظمة أو جهة دولية أخرى، ويقوم عملها بالأساس على تطبيق القوانين الدولية الإنسانية التي شملت عليها معاهدة جينيف، ومنها ضمان حقوق الجرحى والأسرى والسجناء والمرضى والسكان الذين يعانون من الحروب وأضرارها، كما تعمل على تنسيق العمل بين المنظمات التي تعمل تحت مظلتها وهي الهلال الأحمروالصليب الأحمر.

ترفع اللجان الدولية التابعة للصليب الأحمر إشارة حمراء اللون على شكل صليب أو هلال أو بلورة على خلفية بيضاء حسب المسمى الذي تحملة اللجنة، وتوفر هذه الإشارة الحمراء الحماية والأمان للأفراد الذين يعملون بها أثناء تنقلهم في مناطق الحروب والاشتباكات المسلحة كما تسهل من التعرف على أفراد المنظمة وطبيعة عملهم المسالمة، وتمنع أي تعرض أو عدوان عسكري تجاه أفراد أو ممتلكات المنظمة الدولية سواء كانت تحمل رمز الصليب أو الهلال أو البلورة، وفي حالة الإساءة في استعمال هذا الرمز أو استغلاله في أمور شخصية يتم محاسبة فاعلها قانونياً حسب ما ورد في اتفاقيات معاهدة السلام في جينيف.

عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقيات مسبقة مع سلطات الدول التي تعمل بها، وتكون هذه الاتفاقيات خاضعة للقوانين الدولية، بحيث تم ّمنح أفراد وممتلكات وبنايات اللجنة حصانة دولية ودبلوماسية كالتي تتمتع بها سلطات الدولة، ويمنع المساس أو إلحاق الضرر بأي من أفرادها أو حتى ملاحقته قانونياً.

تحصل اللجنة على تمويلها من خلال التبرعات السخية من الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الدولية ودول الاتّحاد الأوروبي والتبرعات الفردية أو الجماعية التي تصل إلى الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، كما تقوم اللجنة باطلاق نداءات وحملات للتبرع في حال حدوث عجز في ميزانيتها أو في حال حدوث كوارث طبيعية أو حربية تفوق طاقاتها.