الدولة العميقة

تُعرف باللغة الإنجليزية باسم (Deep state)، هي نظام حُكم مستحدث، وتتكوّن من مجموعة من الأفراد، والمجموعات التي تتحالف معاً، لإدارة السلطة في الدولة، وتُعرف أيضاً بأنّها: ارتباط مجموعة من الأشخاص معاً، والذين يتّفقون على تمثيل فكر، أو اتجاه معين، مع انتساب كلٍّ منهم لجهة ما، ويقومون بعمل السلطة الحاكمة للدولة، وفي العادة تكون سلطتهم مطلقة، أي هم من يتحكّمون بكافة القرارات التي يتم تطبيقها داخل الدولة.

يعود الظهور الأول لفكرة الدولة العميقة إلى تركيا في عام 1974م، عندما اعترف رئيس وزرائها بوجود تحالفٍ سريّ بين مجموعة من الأشخاص الذين يمثلون عدّة جهات سياسية في تركيا، ويقومون بدورهم باتخاذ القرارات فيها، وتظلّ كافة المكوّنات السياسيّة الأخرى من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان شخصيّات صوريّة فقط، دورهم هو تنفيذ القرارات التي يتمّ اتخاذها من قبل التحالف السري.

يرتبط مفهوم وتعريف ومعنى الدولة العميقة بفكرة قيام دولة على أرض دولة بشكل سري؛ فتفرض الدولة العميقة سلطتها على كافة التيارات السياسية، باستخدام جميع الوسائل المتاحة، حتى لو احتاج أفرادها للجوء إلى العنف، كوسيلة لتطبيق نفوذهم على المواطنين في الدولة، وتحقيق مصالحهم من خلال إيهام الناس بالحُكم الديمقراطي المزيف.

هي مجموعة الأفكار التي ارتبطت بتطبيق الدولة العميقة، بناءً على النظرة السياسيّة لها، ممّا أدى إلى ظهور عدة آراء لم تتفق مع سياسة الدولة العميقة، ورفضت تطبيق أفكارها، ومن أهم هذه الآراء:

• الرأي اليساري: يعتبرها تُحارب الشعور الوطني، والصورة الحقيقة للدولة، ولا تحترم حُرية العمال.
• الرأي الإسلامي: يَعتبرها لا تهتمّ بتطبيق أحكام الدين الإسلامي.
• الرأي الغربي: يرى أنها لا تعتمد على تحالف حقيقي، فلا يضمن وجود انتخابات رسمية لاختيار الأشخاص المناسبين في المناصب داخل الدولة.

تحرص الدولة العميقة على تطبيق أفكارها بالاعتماد على مجموعة من المحاور الرئيسيّة المهمّة، ومنها:

المحور السياسي

هو أحد أهم المحاور التي تهتمّ الدولة العميقة في السيطرة عليه؛ إذ من خلاله تتمكّن في التحكم بالقرار الرسمي، والسلطوي الذي يتم اتخاذه داخل الدولة، فعندما تكون السياسة العليا للدولة تعتمد على فكرة وجود دولةٍ عميقة داخلها، عندها يسهل التحكّم بباقي المحاور الأخرى من قبل السلطة الحاكمة للدولة العميقة.

المحور المالي

هو المحور الذي يهتمّ بفرض سلطة الدولة على الموارد المالية، عن طريق التحكّم بالحركات التجارية، والصناعية، والتجارة الخارجية، وهكذا تتمكّن الدولة العميقة من الاستفادة من كافة الموارد داخل الدولة، مما قد يؤدّي إلى التأثير ونتائج على الإنتاج، ووسائلهِ بشكل ملحوظ.

المحور القضائي

هو الذي يهدف إلى فصل الأحكام التشريعية المستمدة من الأحكام الدينية، والأخلاقية عن القضاء، والاعتماد على نصوص قانونية مستحدثة، وهكذا يتمكّن أفراد التحالف داخل الدولة العميقة من القيام بكافة الأمور، والقرارات التي يسعون لتطبيقها بشكل قانوني، طالما أنهم يمتلكون الصلاحية الكاملة للتحكم بالأحكام القضائية.

المحور الإعلامي

هو الذي يُساهم في التأثير ونتائج على المواطنين، وكافّة الأفراد داخل الدولة العميقة، من خلال استخدام أساليب الدعاية، والإعلان للترويج لأفكار الدولة العميقة، حتّى تتمكّن من السيطرة على تفكير وعقول الناس ليوافقوا على وجودها كأمر واقع في النظام السياسي الجديد الذي تسعى لتطبيقه.