الصيد في تنزانيا

تقع جمهوريّة تنزانيا في الجزء الشرقي من القارة الإفريقية في البحيرات العظمى، وتحدّها من الركن الشمالي كل من كينيا، وأوغندا، ومن الركن الغربي كل من رواندا، وبوروندي، وجمهوريّة الكونغو الديمقراطية، ومن الركن الجنوبي كل من زامبيا، ومالاوي، وموزامبيق، ومن الركن الشرقي المحيط الهندي، ومن الركن الشمالي الشرقي جبل كليمنجارو أعلى جبل في إفريقيا، وتصل مساحة البلاد الإجمالية إلى 947303 كيلومترات مربعة، ويعيش عليها أكثر من 52 مليون نسمة.

تنزانيا تعد واحدة من أفقر بلدان العالم، وذلك وفق الاحصاءات لعام 2014 م على الرغم من التطوّر الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الأخيرة؛ إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 43.8 مليار دولار أمريكيّ، في حين تساوي القوة الشرائيّة 86.4 مليار دولار، وعلى الرغم من وجود كساد في الكثير من القطاعات الاقتصاديّة إلّا أنّها تعتمد على العديد من القطاعات كصناعة التعدين، والسياحة، والاتصالات، والقطاعات المصرفية، والزراعة، والثروة البحريّة.

يعد الصيد في تنزانيا أحد القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها البلاد في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعتمد البلاد على الثروة البحرية، إذ تحتوي البلاد على كميّة كبيرة من الأسماك، وجراد البحر، والجمبري، وسرطان البحر، والأخطبوطات، والرخويات، وغيرها الكثير.

تشرع الحكومة بعض القوانين على الصياد بغية عدم اندثار الثروة السمكية، إلّا أنّ الجزء الشمالي من البلاد لا يتبع هذه القوانين؛ إذ بدأ الخطر يظهر خلال السنوات الأخيرة على الشعاب المرجانيّة، على الرغم من وجود الكثير من المؤسسات الكبرى مثل (المجتمعات المحليّة، والحكومة) التي قامت بدورها بوضع عدد من مصائد الأسماك المحسّنة، وتهدف عملية التقنين الحكومية إلى تشجيع السياحة في المناطق الشمالية التي تحتوي على عدد من الجزر الجميلة غير المأهولة بالسكّان، ويعود السبب الرئيس في عملية الاستنزاف هو بحث السكّان الذين يقطنون على طول الساحل إلى لقمة العيش، وهذا ما ساهم بطلب كبير على الثورة السمكيّة، مما أدى استهلاك مفرط، مع عملية صيد مدمرة، حيث عانت البلاد من 441 انفجار صيد خلال شهرين في عام 1996 بسبب عدم الخبرة في الصيد.

لا يعتمد الصيادون فقط على الثروة البحرية، حيث يوجد بعض الصيادين الذين يفضّلون صيد الحيوانات البرية كالأسود، والنمور، والفهود، والثعالب النادرة، والفيلة، والزراف، والجمال، والخراف، حيث إنّ الكثير من هذه الحيوانات تُصطاد بغية حمايتها من الصيد غير المشروع من خلال وضعها في حديقة حيوانات مخصّصة، والبعض الآخر بغية التجارة بلحومها وجلودها، وتصدريها إلى الدول الأخرى.