القانون لم يكن يوماً جدلية ذات طبيعة وضعية بحتة، ولم يتضمّن مناقشة ما وراء تاريخية ونظرية جدّية، فمنذ أن خلق الله الكون فجعل سبحانه وتعالى لكل شيء فيه قانون يحكم نظمه وضوابطه.
المجموعة الشمسية وحركة الكواكب والنجوم ودوران الأرض وتعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة والأشهر والسنين تتعاقب وتتوالى وفقاً لقانون أزلي هو نظام الكون.
تنويعات عناصر القانون تعتمد على نمط العلاقة المشتركة والقائمة التي تحكم الظواهر الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، فالخير والشر يتأتي من قانون الأخلاق والحق والباطل تبعاً لقانون المنطق، وانجذاب الأجسام التي تلقى في الفضاء نحو الأرض وفق قانون الجاذبية، والحكم بين الناس بالعدل وفقاً لقانون العدالة، وعليه يجري النظر وفقاً للمشرعون وفقهاء القانون على أنه مستمد من أخلاق وقيم الإنسان، ويشكل مجموعة قواعد السلوك التي تنظم الروابط العامة وعقيدة العصر الحديث، وهو بالضبط العروة الوثقى التي لا انفصام عنها بين البعدين الديني والحضاري.
تعريف ومعنى القانون وتقسيماته
يعرف القانون على أنّه مجموعة قواعد السلوك العامة الملزمة التي تنظم الروابط الاجتماعية في المجتمع وتفترن بجزاء ماديّ هذا في معناه العام. وفي المعنى الخاص ينظر إليه باعتباره القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة وتحمل صفة التشريع الوظيفي، ومصادره الرسمية مستقاه من العرف والدين وقواعد العدالة، هذا وقد صنف المشرعون القانون إلى نوعين:
القانون العام
هو القانون يبحث في القضايا الدستورية والجنائية والمالية والإدارية، ويتناول تحديد شكل الدولة ونوع الحكومة وسلطاتها العامة، وتنظر في حق العقاب والعقوبة المقررة نيابة عن المجتمع، والتشريع المالي الذي ينظم إيرادات الدولة ومصروفاتها ونشاط السلطة التنفيذية وجهازها الإداري.
القانون الخاص
هو مجموعة القواعد القانونية المشرعة من قبل السلطة التشريعية في الدولة ويتناول القوانين المدنية والتجارية والعمل والقانون الدولي الخاص، ومصدر تفسير القانون يرجع للقضاء وعلماء الفقه القانوني، واعتبار الدستور أعلى مراتب التشريع.
