تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

تحليل القوائم المالية بإستخدام النسب

‏نلاحظ دوماً أن الحديث عن أي نسبةٍ ماليةٍ دون أن تحتوي لمعنى لها فإن هذا يعني أن تلك النسبة المالية لا قيمة لها إطلاقاً ،ٍ وهذا بدوره يقودنا إلى الإدراك بأن أي نسبة ماليةٍ نقوم بإستخراجها يجب أن يوضع وأن يحدد لها معناً واضحاً وصريحاً يكون الهدف من وراءه هو تقصي وبحث وقراءة نقطة ضعف وقصور أو نقاط القوة لدى أي شركة نقوم بالتحليل لها .‏

وسنرى أنه كذلك ليس هناك ما يدعى وما يسمى نسباً نمطيةً لكل الشركات دون إختلافٍ فيما بينها ، ويعني ذلك أنه لا وجود مؤشراتٍ نمطيةٍ ثابتةٍ يمكن إستخدامها كمعايير جامدةٍ للحكم على مدى جودة أو ضعف تلك النسبة ولكن في العموم فإنه يتم إستخدام مؤشرات محكمة لتلك الشركات الناجحة والمرموقة في القطاع الذي تعمل به هذه الشركة الكبيرة ، و ذلك عن نفس الفترة ويتم بعد ذلك إستخدامه للحكم والرأي على هذه النسبة كما يتم إستعمال وإستخدام تلك النسبة لنفس هذه الشركة المعنية هنا عن كل الفترات السابقة وذلك من أجل متابعة تطور هذه النسبة المطروحة إما بالسلب أو إما بالإيجابية.‏

وبناءاً على ما تم تعريفه أعلاه فإننا نشرع بتقسيم النسب المالية وذلك إلى أربعة أقسام أساسية ورئيسية وهى كما يلي :

أولاً – إحتساب نسب السيولة

ثانياً – إحتساب نسب الربحية

ثالثاً – إحتساب نسب الكفاءة

رابعاً – إحتساب نسب الرفع المالي

‏ وسنلاحظ أنها تعتبر جميعاً بأنها هي النسب التي تقيس وتظهر وتشير إلى مدى قدرة الشركة أو المنشأة أو المؤسسة على مواجهة كافة إلتزاماتها قصيرة الأجل وذلك عند إستحقاقها بإستعمال وإستخدام جميع أصولها المتوافرة السائلة منها والشبه سائلة – ونعني بها الأصول المتداولة - من دون أن يقودنا ذلك إلى تحقيق أية خسائر.

سنجد أن احتساب نسبة التداول تساوي الأصول المتداولة مقسمة على الإلتزامات المتداولة حيث تعبر وتظهر هذه النسبة عن عدد المرات المتوافرة والتي تستطيع فيها جميع الأصول المتداولة من تغطية كافة الخصوم المتداولة فيها ، وسنرى أنه كلما زادت هذه النسبة فإن ذلك بدوره سيدل على مقدرة وقدرة هذه الشركة أو المؤسسة على أن تواجهه أي نوع من الأخطار وكذلك تبيان حجم قدرتها المتاحة على سداد جميع الإلتزامات المتداولة المفاجئة التي تصادفها وتظهر لديها بغتةً دون الحاجة لتسييل أي أصولٍ ثابتةٍ موجودةٍ لديها ودون أية حاجةٍ أيضاً للحصول على أي إقتراضٍ جديدٍ من البنوك أو أي مصدرٍ تمويليٍ آخر .

إن احتساب نسبة النقدية يساوي مجموع الأصول المتداولة مطروح منها حجم المخزون الموجود مقسماً الناتج على حجم الإلتزامات المتداولة في الشركة أو المؤسسة قيد التحليل لدينا ، و توضح هذه النسبة كما سنرى مدى إمكانية المؤسسة والشركة من سداد كافة الإلتزامات القصيرة الأجل لديها وذلك بشكل سريع لا يتجاوز أياماً قليلةً معدودة ً لا أكثر ، حري بنا هنا أن نتجنب التطرق ووسائل لبند المخزون وذلك نظراً لكونه من أضعف و أقل عناصر الأصول المتداولة في قيمة السيولة للمؤسسة وكذلك لصعوبة القيام بتصريفه خلال مدة وجيزة وخلال وقت قصير دون أن يتم تحقيق خسائر جراء هذا الفعل السريع والمتسرع.

أما عملية إحتساب نسبة النقدية فهي تساوي النقدية والأصول شبه النقدية تقسيم على الإلتزامات المتداولة المتوافرة في المؤسسة أو الشركة قيد البحث لدينا ، و نلاحظ أن هذه النسبة تظهر وتوضح لنا مدى إمكانية المؤسسة من سداد كافة الإلتزامات قصيرة الأجل لديها وذلك من خلال مجرد مكالمة على الهاتف يتم إجراؤها فتقوم بإيجاد حلٍ سريع ٍلأي طارئ.‏