طريقة غسيل الأموال

غسل الأموال أو تبييض وتفتيح الأموال هو عملية يتمّ من خلالها جعل الأموال المحرمة حلال بهدف الاستفادة من هذه الأموال وحرية التصرف فيها سواء كان ذلك بإيداعها أو نقلها أو استثمارها أو التلاعب فيها، وهناك أوجه كثيرة من غسيل الأموال قد نشاهدها في حياتنا اليومية، مثل: الغش، والرشوة، والدعارة، وزراعة المواد المخدرة، والخطف، والاختلاس، والنصب، والاحتيال، وغيرها الكثير، بعد كسب المال غير المشروع يتم استغلاله واستثماره في أعمال أخرى مشروعة كي تخفي المصدر الحقيقي وتنوّه عنه وهذا النوع الأول من غسل الأموال أمّا النوع الثاني والذي يسمّى غسل الأموال العكسي يكون باستثمار أموال شرعية في أمور غير شرعية مثل شراء الأسلحة المحرمة دولياً، وبالطبع تمرّ هذه العملية بشكل عصري ومتطوّر كي تنجح بدون أدنى شكوك.

• مرحلة الإيداع: وهي من أصعب المراحل وأخطرها فيكون فيها كمية كبيرة من المال إضافة إلى سهولة معرفة الشخص، يتم فيها الانتهاء والتخلص من الأموال غير المشروعة بعدة طرق ووسائل منها إيداعها في البنك أو شراء عقارات وسيارات مرتفعة الثمن أو تحويلها إلى عملات أخرى.
• مرحلة التمويه: ويتم في هذه المرحلة اتباع عمليات مصرفية صعبة ومعقدة لتوزيع الأموال غير الشرعية بهدف تمويه مصدر هذه الأموال، وتتم هذه المرحلة عادة بتحويل الأموال من بنك إلى بنك آخر واستخدام التحويل الإلكتروني أو إيداع الأموال في بنوك تتبنى قواعد صارمة في معلومات المودعين في بلاد أخرى.
• مرحلة الدمج: وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها منح الأموال غير الشرعية الصفة الشرعية ويصعب بعد هذه المرحلة معرفة الأموال المشروعة من الأموال غير المشروعة إلا عن طريق التجسس على عصابات غسل الأموال بطريقة سرية.

تعتبر روسيا من أكثر الدول شهرة في غسل الأموال تليها تايلند وأندونيسيا وماليزيا، وتعتبر سويسرا من أكثر الدول استقبالاً للأموال غير الشرعية تليها موناكو ولوكسمبورغ والنمسا والتشيك وإسرائيل، وطبعاً مع التقدم والتطور الالكتروني تزيد نسبة هذه الجرائم.

• اتفاقية الأمم المتحدة: تدعو إلى التصدّي من مشكلة المؤثرات العقلية والتجارة بالمخدرات مع حرية الدول في التصدي لعملية غسل الأموال.
• لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال: تسعى هذه اللجنة إلى اكتشاف عمليات غسل الأموال وتطبيق قانون منع غسل الأموال إضافة إلى وضع قوانين على البنوك للإبلاغ عن الأشخاص المشكوك فيهم.
• إعلان كنغستون بشأن غسل الأموال: جاء في هذا الإعلان منع تهريب أي مواد وعقاقير مخدرة إضافة إلى وضع قوانين تجيز مصادرة الأموال الناتجة عن ذلك.