الصناعة في إيران

إيران هي دولة تقع في غرب آسيا واسمها الرسمي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعنى اسم إيران باللغة الفارسية "أرض الأريين" وكانت قبل ذلك تعرف ببلاد فارس، تبلغ مساحة الجمهورية الإسلامية حوالي 1,648,000 كم2 بتعداد سكاني حوالي 45,000,000 نسمة، يتركز توزيع السكان في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية بسبب خصوبة التربة وتوفر المياه من مصادر متعددة يسكن في هذه المناطق ما يزيد عن 50% من عدد السكان وتعتبر مدينة طهران العاصمة المركز الرئيسي لكثير من المصانع كما تعتبر مدينة شيراز، وورشت، وهمدان من المدن ذات الكثافة السكانية العالية ويوجد بها الكثير من المصانع.

لقد ساعد اتساع مساحة الأرضي وتوفر الظروف المناخية على تنوع الإنتاج الزراعي الحيواني منه والنباتي، لذلك تشكل الصناعات الغذائية بنوعيها النباتي والحيواني العمود الفقري للصناعة الإيرانية خاصة صناعة السجاد حيث تحتل صناعة السجاد المرتبة الأولى في قائمة الصناعات الإيرانية سواء بعدد المصانع وانتشارها في مختلف المناطق أم من حيث عدد العمال والفنيين الذين يعملون في هذا القطاع، ومن ميزات الصناعات النسيجية حاجتها إلى أيد عاملة أكثر من غيرها من القطاعات الصناعية الأخرى.

ومن الصناعات التي تساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد الإيراني صناعة الإسمنت، وصناعة الطابوق، وصناعة الزجاج، والصناعات الكيماوية، لقد انتهجت الحكومة الإيرانية سياسة تطوير القطاع الصناعي في البلاد من مختلف الجوانب وتعتبر من الدول التي نجحت في اكتساب القدرة التكنولوجية، وقد بدأ التطوير بقطاع صناعة السيارات المدنية، ثم توسع البرنامج ليشمل باقي أشكال الصناعات فاستطاعت خلال عام 1979م إنتاج ما يقارب 190 ألف سيارة وكانت صناعة تجميعية إلا أن الحكومة الإيرانية أخذت تتعامل مع الأسواق العالمية بطريقة الاقتصاد الحر، واتجهت إلى صناعة قطع السيارات، وتم إنشاء مجلس خاص لصناعة السيارات فأنشأ هذا المجلس إحدى عشرة شركة لإنتاج قطع الغيار للسيارات المصنوعة مما ساعد على زيادة أعداد السيارات التي يتم تصنيعها بالكامل محليا وبماركات متنوعة.

لقد كانت للسياسة الجديدة التي انتهجتها إيران الأثر في تطوير قطاع صناعة السيارات حيث بلغ الإنتاج خلال عام 2009 م 1,4 مليون سيارة وهذا ساعد على زيادة الأيدي العاملة بهذا القطاع حيث يصل عدد الأيدي العاملة في صناعة السيارات إلى حوالي 100 ألف بالإضافة إلى العاملين بالشركات التي تنتج قطع الغيار والصيانة للسيارات المصنعة.

كما كان لسياسة الدولة إبرام العقود مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا الصناعية إلى البلاد الدور الكبير في تسريع التطوير بقطاع السيارات فاتحين المجال لرأس المال الأجنبي بالاستثمار بهذا القطاع الناشئ.