تعاني الكثير من السيدات من إستطالة شعر الحاجبين بطريقة كبيرة مما تجعلهن يردّن الظهور بمظهر اجمل وافضل وحواجب أقل طولاً، ولهذا توجهت الكثير من السيدات إلى إزالة الشعر بالنمص، والنمص يعني إزالة الشعر الزائد من جذوره بالملقط وعلى الرغم من تأكيد حرمة ذلك من جمهور العلماء إلا أنه لا يردعهن رادع سعياً للجمال، وقد ظهر في الآونة الأخيرة حل بديل وممتاز يجعل المرأة تحافظ على جمال وجهها وحاجبيها وبذات الوقت لا تدخل في متاهة الحرام والحلال، ألا و هو تشقير الحواجب بالليزر دون إزالة الشعر من جذوره، فتعرف على ما هى تلك الطريقة؟ وما حكمها الشرعي ؟
- النمص يعني إزالة الشعر الزائد الذي يعلو الحاجب ( المنطقة العلوية )، والشعر الذي يكون أسفله ( المنطقة السفلية ).
- قبل اللجوء إلى الليزر كان الإلتفات إلى الصبغة، وظلت الحيرة سائدة بحرمة ذلك أو إباحته حتى كان الرأي الأخير أن صبغ المرأة لحواجبها ليس بالحرام ما دامت لا تلمس جذر الشعر ولا تنزعه.
- ظهرت تقنية إزالة الشعر الزائد بالليزر مؤخراً وهي تعتبر واحدة من التقنيات الحديثة في مجال إزالة الشعر والتجميل، ويقوم مبدأها على تسليط ضوء الليزر المخصص لتلك المنطقة على الشعر حتى يتغير لونها إلى لون فاتح يقارب لون الجلد، مما يجعل الإسوداد يقل في المنطقة أعلى العين.
حكم تشقير الحواجب بالليزر
- هناك بعض العلماء من أجاز التشقير ومنهم من حرمه مستنداً إلى أن التشقير بالليزر مشابه للنمص، وأن الناظر إليها من بعيد سيراها وكأنها قد نتفت الجزء العلوي والسفلي وتركت الوسط وهذا شبيه بما تقوم به النامصة وقد دعا الدين الإسلامي إلى إتقاء الشبهات.
- جاء في بعض كتب الأحكام الشرعية الخاصة بذلك ما مفاده أن الصح هو النهي عنه.
- للنمص ( لغة واصطلاحا ) أوصاف عدة، تشمل العديد من الوجوه لا الحواجب وحسب، ولهذا رأى بعض العلماء مساحة حرّة في ذلك للقول أنه طالما قامت المرأة بتغيير اللون لا الحاجبين فإنه لا حرمة في ذلك.
- يجب على المرأة أن تراعي شكل الحاجبين الذي ترسمه في عملية التشقير بالليزر وكذلك لون التشقير ( الدرجة ) بحيث لا يكون لافتاً أو المقصد منه الإثارة والتزين والتبرج في غير موضعه.
- يجب على المرأة المسلمة أن تحتاط في مواطن الخلاف في المسائل الفقهية المتعددة التي ورد فيها اختلاف كبير بين العلماء، والإحتياط مشروع بل ويجب أن يتم الأخذ به والعمل عليه وفي ختام القول فإننا لا نستطيع أن نجزم بحرمة تشقير الحواجب بالليزر لأن لا دليل قاطع وولا اجتماع على حرمته.
المراجع: 1 2
