حكم قضاء الصيام للحائض

امتاز الإسلام بأنّ دين اليُسر والسّماحة؛ وهو دين تحمل تشريعات تراعي أحوال المُكلّفين، ويُقدّر تلك الظروف بقَدَرها، وصحة الأبدان مقصد من مقاصد الإسلام في حفظ النّفس الإنسانية، ولذا قرّر العلماء قاعدة شرعيها مفادها أنّه لا ضرر ولا ضرار، ولمّا فرض الله –تعالى- الصيام على عباده في شهر رمضان راعى أحوال أصحاب الأعذار، الذين يُحمّلهم الصيام مشقة غير محتملة، أو يتسبّب بإلحاق مضرة بهم؛ فأباح لهم الفطر وفق رؤية شرعية منضبطة، تحرص على الجمع بين سلامة النفس والدّين، ومن المسائل التي يكْثُر السؤال عنها، مسألة قضاء الصيام للحائض والنفاس.

• أجمع العلماء على حرمة الصوم على الحائض والنفساء، ولو فعلتْ فإنّ صومها باطل، وبالرّغم من أنّ الطّهارة ليست شرطاً لصحة الصيام، إلا أنّ الأمر تعبّدي.
• اتفق جمهور العلماء على وجوب قضاء صوم رمضان على المرأة الحائض والنفساء، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لقد كنا نحيض عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة).
• المرأة التي تفطر في رمضان بسبب الحيض أو النفاس يلزمها التعجيل في قضائها قبل دخول رمضان التالي.
• عند بعض المذاهب الفقهية: إذا دخل رمضان التالي وهي لم تقض بعد ما عليها من أيام لزمها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، إلا إذا كانت جاهلة.
• وبناءً على هذا الرأي إذا استمر التأخير إلى رمضان من العام الثاني، ولم تقضِ ما فاتها صيامه لزمها كفارتان عن كل يوم، أي تطعم مسكينين عن كل يوم إفطار، مع وجوب القضاء.

• ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الحكمة من عدم جواز صومها بسبب ما يحصل لها من الضعف والحاجة إلى الطّعام والشّراب، وهذه حكمة ظنّية، بمعنى أنه ليس مقطوع بها، وهي بكلّ حال ليستْ علّةً للحكم؛ فهي هنا لا تدور مع الحكم حيث دار، بمعنى لو انتفت الحكمة، ورأتْ من نفسها قدرةً على الصوم فإنه –أيضاً- لا يصحّ لها.
• جمهور الفقهاء على أنّه لا يجوز للمرأة التي أفطرت بسبب الحيض أو النفاس أنْ تقوم بدفع فدية عن الأيام التي أفطرت فيها بدلاً عن قضاء الصيام، ولا يجزئها إلا الصيام.
• الفدية هي: إطعام مسكين عن كلّ يوم حصل فيه الفطر، وهي تتفاوت بحسب الزمان والمكان، وأجاز علماء بعض المذاهب إخراج القيمة، مع ضرورة مراعاة مصلحة المسكين في ذلك.

ننصحكم بمشاهدة الفيديو التالي الذي يتحدث فيه فضيلة الدكتور بلال إبداح عن حكم قضاء الصيام للحائض: