معلومات عن غسيل الأموال

يُعتبر غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية إلى تقوم باستثمار أموال محرمة بهدف إضفاء شرعية عليها، حيث يتم تحويلها أو استثمارها أو إيداعها أو استبدالها أو إدارتها أو حفظها أو التلاعب بها أو نقلها، وذلك لتغطية المصدر الذي أتت منه، وقد تكون هذه الأموال ناتجة من زراعة الحشيش والنباتات المخدرة أو تصنيعها والتجارة بها، أو من خطف وسائل النقل أو من تمويل جرائم الإرهاب أو من اختطاف الأشخاص أو من أعمال النصب والسرقة والغش، أو من التجارة بالأعضاء أو من العمل في شبكات الدعارة أو تهريب الآثار، أو غير ذلك من الأشياء المحرمة، وفي هذا المقال سنذكر معلومات عن غسيل الأموال.

• تتعدد مصادر الأموال التي يتم غسلها أو تبييضها، فقد يكون مصدرها من الداخل أو الخارج، كاختلاس للأموال العامة أو الجرائم المختلفة أو أعمال الغدر أو من الرشوة.
• يوجد العديد من الطرق ووسائل المتبعة في هذا الشأن، وهي تتطور وتنمو دائماً، وتنقسم العملية إلى قسمين رئيسيين وهما: تدوير الأموال غير المشروعة في طرق ووسائل استثمار مشروعة لإخفاء مصدرها الحقيقي، والقسم الثاني فيسمى بغسيل الأموال العكسي، أي يتم التصرف بأموال مشروعة بطرق ووسائل غير مشروعة.
• يوجد العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تترتب على هذه العملية مثل حدوث خلل في الدخل القومي الوطني لصالح اقتصاد لدولة خارجية وزيادة معدل التضخم وازدياد السيولة بما لا يناسب كمية الخدمات والسلع الموجودة، وانتشار الرشاوي وشراء الذمم للقضاة ورجال الشرطة والسياسيين وقلة الادخار وفساد الأجهزة الإدارية وفساد المناخ العام للاستثمار.

• مرحلة الإيداع: يتم فيها إيداع الأموال القذرة في البنوك أو في المؤسسات المالية، حيث يتم تحويلها إلى عملات أجنبية، أو يمكن شراء العقارات فيها أو شراء السيارات الفارهة واليخوت وغير ذلك، المهم أنه في هذه المرحلة يتم التصرف بكمية كبيرة من الأموال، وتعتبر هذه المرحلة هي الأصعب، لأن اكتشاف الشخص الذي أودع الأموال لا يعتبر أمراً صعباً.
• مرحلة التمويه: تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة التي تدخل فيها الأموال إلى النظام المصرفي الشرعي، ويقوم الشخص الذي يريد غسل الأموال بمجموعة من العمليات المصرفية ومن بينها تحويل الأموال من بنك إلى آخر، أو تحويلها إلكترونياً.
• مرحلة الإدماج: تعتبر هذه آخر مراحل غسيل الأموال، حيث يتم إضفاء الشرعية على الأموال، وتُدمج في النظام المصرفي والدورة الاقتصادية، وتسمى هذه بمرحلة التجفيف، لأن هذه الأموال تبدو وكأنها قائمة من عائدات شركات أو كأنها قروض، كما يمكن التصرف بها عن طريق الشركات الوهمية والفواتير الوهمية والقروض المصطنعة.