جاءت الشريعة الإسلامية بجملة من الأحكام والتشريعات التي تضمن تأسيس علاقة زوجية بين الذكر والأنثى وفق أسمى المعايير الإنسانية وأنبل القيم الأخلاقية، ولقد راعت الشريعة أيما مراعاة مسألة إعطاء كل طرف من أطراف الحياة الزوجية حقوقه كما رتبت عليه واجبات، فالرجل في العلاقة الزوجية يدرك ما عليه من حقوق ويؤدي ما عليه من واجبات وكذلك الحال مع المرأة، وقد يحصل ولما هى اسباب مختلفة خلاف بين الزوجين قد يحتدم أحيانا ليصل إلى الشقاق المتعذر حله والذي ينتهي بالطلاق الذي هو آخر وسيلة من وسائل الحل، وهو بلا شك من أبغض الحلال إلى الله تعالى .
حقوق المطلقة
قد جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة المطلقة حقوقا لم تلتفت إليها الشرائع الوضعية، فالمرأة في الإسلام مكرمة مصانة حقوقها عزباء كانت أم متزوجة، مطلقة كانت أم أرملة، وقد فصل العلماء في حال المطلقة التي يتركها زوجها من غير إرادة منها لذلك ما بين المطلقة الرجعية وهي المطلقة التي يحق للزوج أن يردها إلى عصمته في أثناء عدتها وهي ثلاثة قروء، وهذه المطلقة لها حقوقها التي أقرتها الشريعة وهي حق النفقة والمسكن والمأكل وغير ذلك من الحقوق التي تكتسبها قبل الطلاق الرجعي ومنها كذلك حقها في أن ترث زوجها ميراثا كاملا غير منقوص.
أما المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى أو كبرى فهذه المطلقة ليس لها حقوقها في مسكن أو نفقة أو غير ذلك وإنما يكون حقها في مهرها كاملا وإذا تم الطلاق قبل الدخول فتحصل المرأة على نصف مهرها المدفوع والمؤجل، وبالنسبة للمطلقة الحامل يستمر الرجل بالنفقة عليها حتى تضح حملها، وعند وضعها مولودها وحضانتها له يستمر بالانفاق على المولود وتوفير كل حاجاته، كما يحق للمطلقة التي ترضع ولدها في هذه الحالة أن تأخذ أجرا على الرضاعة كما بين ذلك العلماء.
كما أن للمطلقة التي يتركها زوجها أن تتزوج من شاءت من الرجال من بعده، كما تحدث العلماء عن مسألة المتعة التي ذكرت في القرآن الكريم، قال تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)، فهذه المتعة كما بين العلماء هي للمطلقة عموما رجعية كانت أم بائنة وهي قدر من المال يتوافق عليه الطرفين وفق ظروف الزوج بوجود القاضي.
إن الناظر في أحوالنا المعاصرة يدرك كم يقع الظلم كثيرا على المرأة المطلقة بسبب عدم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في تقرير حقوق المرأة المطلقة فلا غرابة في أن تجد كثيرا من المظالم المنظورة أمام المحاكم تنتظر الحل.
