هو توفير الحماية للمواطنين، والأفراد المتواجدين على أراضي الدولة، ويعرف أيضا، بأنه استخدام الوسائل الأمنية للمحافظة على سير الحياة اليومية بشكل صحيح، وبعيدا عن وقوع أية أزمات تؤدي إلى التسبب بضرر، لمكونات المجتمع البشرية والمادية.
يعتمد مفهوم وتعريف ومعنى الأمن الوطني على مستويين أساسيين، وهما: المستوى الأول، ويعرف باسم (المستوى التقليدي)، والذي يعتمد على دور الدولة بتطبيق الأمن، والمستوى الثاني الذي يرتبط بالدور الفعال للمؤسسات المحلية التي تساهم في تعزيز الوجود الأمني، مثل: الشركات التي توفر أفرادا مدربين لتقديم الحماية الأمنية للشخصيات المهمة، أو المحلات التجارية الكبرى.
أما تعريف ومعنى الأمن الوطني، بناء على السياسة الدولية، فهو قدرة الدولة على رد أي عدوان، قد تتعرض له من قبل دولة أخرى؛ سواء باستخدام الدفاع العسكري، أو أي أسلوب يساهم في المحافظة على تطبيق الأمن الخارجي، والداخلي للدولة، دون وجود أية سيطرة، أو سلطة من دولة، أو جهة أخرى عليها.
أساسيات الأمن الوطني
توجد مجموعة من الأساسيات التي يقوم عليها الأمن الوطني، وهي:
- الاستعداد الدائم للتهديدات التي قد تواجه الدولة، سواء من مصادر داخلية، أو خارجية.
- الحرص على تطبيق كافة الاستراتيجيات الأمنية.
- توفير كافة الوسائل التي تساهم في مواجهة الاعتداءات العسكرية على أراضي الدولة.
- المحافظة على بناء الجيش، والقوة العسكرية، والأمنية حتى تكون قادرة على توفير الحماية اللازمة للأفراد، والمؤسسات.
أبعاد الأمن الوطني
يعتمد الأمن الوطني لتحقيق مفهوم وتعريف ومعنى الأمن الشامل على الأبعاد التالية:
البعد العسكري
هو الذي يعتمد على دور قوات الجيش، والشرطة في توفير الأمن الوطني، ضد أية اعتداءات، أو مخاطر مخطط لها من قبل جهات دولية خارجية، لذلك يجب أن يكون الجيش مستعدا، وقادرا على توفير الحماية الكاملة للدولة، وهذا ما يؤدي إلى جعل أي أفراد، أو جماعات، أو دول أخرى، تتجنب خوض أية معارك مع الدولة التي تتميز بقوتها العسكرية، والأمنية.
البعد الاقتصادي
هو الذي يحرص على استيعاب أية أزمة اقتصادية عند حدوثها، مع وجود احتمال لحدوث تأثيرات سلبية على الأمن الوطني، لذلك تسعى الدولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها، وخصوصا التي تؤثر على الحاجات الأساسية للأفراد، باعتبار توفيرها أساسا مهما من أساسيات الأمن الوطني.
البعد السياسي
هو الذي يتكامل مع البعد العسكري، من خلال المحافظة على سيادة الدولة على أراضيها، وحمايتها من أية تدخلات خارجية، قد تؤدي للسيطرة على أمنها الداخلي، وأيضا يعتمد البعد السياسي على توفير المساواة، والحقوق الإنسانية للأفراد داخل الدولة، للمحافظة على استقرارها، ومنع حدوث أية أزمات داخلية، قد تنتج عنها نتائج سلبية، تؤثر على الأمن الوطني.
البعد الأيديولوجي
هو الذي يساهم في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم، من التعرض لأية اعتداءات، أو جرائم داخل البيئة التي يعيشون فيها، لذلك يرتبط البعد الأيديولوجي بكافة الوسائل، والأساليب المستخدمة لتوفير الأمن الداخلي، والوطني من خلال المحافظة على المجتمع، وتعزيز فكرة تقبل الأفراد للاختلافات الدينية، والثقافية، والفكرية بينهم.
