القوة الشرائية
تعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Purchasing power)، وهي عبارةٌ عن مجموعةٍ من السلع، والخدمات التي يرتبط سعر شرائها مع العملة المتداولة، بمعنى أن معدّل وحدة العملة الواحدة الموجودة في السوق المحلي يؤثّر على أسعار السلع، والخدمات المطروحة فيه، وتعرف أيضاً بأنها القدرة على شراء السلع، والخدمات ضمن الأسعار المرتبطة بها، من خلال دراسة مدى تأثيرها على المستهلكين المباشرين، أو الثانويين لفئات من السلع، والخدمات المطروحة في السوق.
تعود فكرة دراسة القوة الشرائية إلى عام 1950م، واستخدم هذا المصطلح للمقارنة بين المواد المخزنة في المخازن والقدرة على شرائها من قبل المستهلكين المحتملين، فتمّ ربط تأثير ونتائج مؤشر سعر العملة المتداولة والمرتبط بالارتفاع أو الانخفاض بالاعتماد على العديد من العوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق.
في العصر الحالي تم الوصول إلى مقارنة واضحة للقوة الشرائية، والتي تشير إلى أنّ عدد السلع التي يتم شراؤها في الماضي تكون أكثر مقارنةً بعدد السلع في الوقت الحالي، وترتبط هذه المقارنة مباشرةً بمؤشّر سعر العملة والذي يقل مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، والخدمات بشكل تدريجي.
عناصر القوة الشرائية
تتكون القوة الشرائية من مجموعة من العناصر الرئيسية، وهي:
- دخل الأفراد: هو العنصر الأول، والرئيسي الذي يتحكم في القوة الشرائية في السوق المحلي، فكلما كان دخل الفرد مرتفعاً تمكّن من شراء سلع، والحصول على خدمات أكثر، والعكس صحيح، وأيضاً كلما كانت السلعة أو الخدمة أساسية ولا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها ساهم ذلك في التأثير ونتائج على الدخل، والقوة الشرائية الخاصة بكل فرد.
- السوق المحلي: هو المكان الحقيقي أو الافتراضي الذي يوجد فيه مجموعة من الأشخاص، وهم التجار (أصحاب المهن، والشركات)، والعملاء (المستهلكين)، وكل منهم يؤثر على القوة الشرائية بالاعتماد على طبيعة السلع، والخدمات المطروحة، وطريقة تفاعل الناس معها من خلال الإقبال على الحصول عليها.
- مؤشر سعر العملة: هو متوسّط تقريبي لسعر العملة المؤثرة على فئات معينة من السلع، والخدمات، ويُقاس خلال فترة زمنية محددة، ويساعد في دراسة، وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي، ومقارنته مع الوضع الاقتصادي السابق.
مخاطر القوة الشرائية
تنتج عن القوة الشرائية العديد من المخاطر التي تؤثر على أي سوقٍ مهما كانت طبيعة عملها، ومن أهم هذه المخاطر:
انخفاض القوة الشرائية
يعد من أكثر المخاطر التي تؤثر سلبياً على القوة الشرائية؛ إذ يشير إلى تراجع قدرة الأفراد على شراء السلع، والخدمات؛ بسبب عدم حصولهم على الدخل المناسب، أو وجود تضخم في الوضع الاقتصادي، والذي ينتج عنه عادةً ارتفاع عام في مستوى الأسعار، وانخفاض معدلات الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة، مما يؤدي إلى ضعفٍ في القدرة على الشراء.
تغير أسلوب الشراء
هو التغير الذي يؤثّر تأثيراً مباشراً على القوة الشرائية، ويؤدّي إلى حدوث خطرٍ واضحٍ على مجموعة من السلع فتتراكم في المخازن، وتفقد قيمتها السوقية، وتنتهي صلاحيتها، فعندما يبتعد المستهلكون عن شراء سلعة معينة لسببٍ ما أو لتغيّر التفضيلات الشخصية لشرائها، يساهم ذلك في حدوثِ تأثيرٍ سلبي عليها، ويُسبّب في إلحاق الضرر في التجار المسؤولين عنها، ويضعف من القوة الشرائية في السوق المحلية.
