العدالة الانتقالية هي مجموعة من التدابير "القضائيّة" وغيرها والتي طبقت دوليّاً من أجل محاربة الإنتهاكات (لحقوق الإنسان) ، ومن التدابير المتخذة بهذا الشأن (الملاحقات القضائيّة) بالإضافة لتشكيل لجان لتقصي الحقائق ، واشكال مختلفة لإصلاح المؤسسات ، ولا تعد العدالة الإنتقالية كنوعٍ من أنواع العدالة الخاصة ، بل هي لتحقيق "العدالة" في الفترات الإنتقالية من النزاع أو القمع ، من خلال تعويض الضحاية والعمل على التحقيق ومحاولة محاسبة مسببي الأضرار ، حيث يعتبر هذا الأمر إعترافا بحقوق الضحايا ، ومن هنا تقوى الديمقراطيّة وسيادة القانون .
وتكمن أهمية وفائدة تلك العدالة في معرفة الحقائق ومعاقبة وملاحقة المتسببين في أحداث قد ألحقت الأضرار بالأفراد أو في البلاد ، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها (الأمن والجيش) ، وكل من تسبب في اى انتهاكات لحقوق الإنسان .
الهدف الأساسي والسامي للعدالة هو تحقيق (المصالحة الوطنيّة) ، بعد فقدان الناس ثقتهم بالقوانين بسبب سهولة خرقها ، ولتاريخ الإنتهاكات الطويل لحقوقهم ، أو التي كانت تصرح تلك القوانين بشكل أو بآخر بارتكابها . ومن اشكال العدالة الإنتقاليّة واستراتيجيّاتها والأهداف التي تصبو لتحقيقها هي بالدرجةِ الأولى وقف الإنتهاكات لحقوق الإنسان ، والتحقيق في جرائم أرتكبت ، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم والإنتهاكات ، والعمل على لإنزال العقوبة بهم ، وتعويض الضحايا ، والعمل على تجنب حدوثها مستقبلاً ، وفرض السلام والحفاظ عليه بعملية الترويج لمصلحة الفرد وسلامه ، ومصلحة الوطن التي سيسود السلام به من خلال توفير هذا العامل لأفراده .
ولتحقيق هذه الأمور يجب تتبع عدد من الإستراتيجيّات البعض منها يحمل الصيغة القضائيّة ومنها :
- إقامة الدعاوى الجنائية بحق المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والإنتهاكات .
- تشكيل لجان للتحقيق في الدعاوى المقدمة .
- الدعم لمبادرات التعويض وإصلاح الأضرار عن طريق الدولة .
- العمل على محاسبة المؤسسات المسؤولة عن ارتكاب أي نوعٍ من الإنتهاكات والعمل على إصلاحها .
- إقامة متاحف ونصب تذكاريّة ، والتي تحافظ على ذكرى ضحايا حقوق الإنسان في الدولة ، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي الأخلاقي العام بشأن تلك الإنتهاكات التي ارتكبت في الماضي ورفضها .
وتشمل سياسة العدالة الإنتقاليّة عدة عناصر توجز في :المصالحة الوطنية الشاملة ، والعمل على المحاسبة والقصاص ، وتشمل الملاحقات القضائيّة ، وإصلاح الأضرار ، وتطهير المؤسسات المسؤولة عن الأضرار .
