اين تقع وتوجد جزر مالطا

تتكون جزر مالطا من ثلاث جزر مزدحمة بالسكان وهي جزيرة مالطا وجزيرة كومينو وجزيرة جوزو، بالإضافة إلى عدد من الجزر المهجورة والخالية من السكان كجزيرة كمونات وجزيرة القديس بولس، وتتّحد هذه الجزر مع بعضها البعض لتشكل جمهورية مالطا وعاصمتها فاليتا، وتعتبر جمهورية مالطا من أصغر دول العالم من حيث المساحة وأعلاها كثافةً للسكان، وتشكّل جزر مالطا ما تبقى من الوصل الجغرافي الذي ربط كان يربط بين أوروبا وأفريقيا.

موقعها

تقع جزر مالطا في البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من موقعها الجغرافي القريب من قارّة أفريقيا وخاصةً السواحل التونسية والليبية، إلى أنّها سياسياً تنضم لقارة أوروبا وتعد واحدة من الدول الأوروبية، وتعتبر السواحل الإيطالية من أقرب السواحل الأوروبية إليها.

مناخها

ساعد موقع جزر مالطا الموجود في المناطق شبه الاستوائية على اكتسابها للمناخ المتوسط المعتدل، فيتميز مناخها بالدفء وتساقط الأمطار في فصل الشتاء بما يعادل 500 ملل سنوياً، والحرارة والجفاف في فصل الصيف، أمّا معدل درجات الحرارة السنوية فيها فتكون ما بين 16-23 درجة مئوية.

سكانها

نظراً لصغر مساحة جزر مالطا والتي تبلغ مجتمعةً 316 كم2 فإن جزر مالطا تعاني من كثافة سكانية عالية بمعدل 1200 ن/كم2، وهي الثالثة حول العالم من حيث ارتفاع الكثافة السكانية، يتمركز حوالي 94% من سكانها في المدن الكبيرة في جزيرة مالطا، أمّا جزيرة غودش فيسكنها ما يقارب 30 ألف نسمة، أما جزيرة كمونة فيسكنها قلّة من المالطيين، ينطق سكان جزر مالطا باللغة المالطية والتي تعتبر خليط بين اللغة الطليانية والإنكليزية والفرنسية واللاتينية والقليل من العربية، وتستخدم الأحرف اللاتينية في كتابة اللغة المالطية، وتنتشر اللغة الإنكليزية في جزر مالطا كلغة ثانوية، وخاصةً في المؤسسات الحكومية، يدين معظم سكان جزر مالطا بالديانة المسيحية الكاثوليكية والتي تتحكم بالسياسة الداخلية بشكل كبير، فالطلاق والإجهاض محرمان بحكم الدين، ويحاكم فاعلهما ويتعرّض للسجن أو الغرامة.

سياستها

يسود نظام الحكم الجمهوري في جزر مالطا، بالإضافة إلى اتّباع النظام البرلماني في الحكم، مما يجعلها مشابهة لنظام ويستمنستر في الحكم، وتتضمن مجلس نيابي وحيد يتمثّل بمجلس النواب ويتضمن 69 نائب، يتجدّد مرّة كل خمس سنوات بالانتخابات العامة المباشرة، وإذا ما حصل أحد الأحزاب على غالبية المقاعد يتمّ إضافة مقاعد جديدة للحزب الفائز، للحرص على تواجد أغلبية الأحزاب ضمن مجلس النواب، ويعين رئيس البلاد بناءً على قرار الأغلبية من مجلس النواب، ويستمر حكمه لمدة 5 سنوات.