شروط تعدد الزوجات

تعتبر مسألة تعدّد الزّوجات من أكثر المسائل التي تثير جدلًا بين النّاس، كما تَشهد كثيرٌ من المجالس تجاذبات في الآراء ما بين المؤيّدين لمسألة تعدّد الزّوجات على الإطلاق دون ضوابطٍ أو شروط، وما بين من يعارض مسألة تعدّد الزّوجات ولا يرى إباحتها مخالفًا بذلك أمر الله تعالى في إباحة تعدّد الزّوجات في كتابه العزيز، فتعرف على ما هى الما هى اسباب التي تستدعي تعدد الزّوجات؟ وتعرف على ما هى شروط تعدّد الزّوجات؟

عندما ينظر المسلم في أحوال حياتنا المعاصرة وتغيّراتها يدرك إدراكًا يقينيًّا أنّ الأحكام أو التّوجيهات قد تتغيّر بتغيّر الظّروف والأحوال، فقد أباح النّبي عليه الصّلاة والسّلام للنّساء الخروج إلى المساجد للصّلاة، وبعد وفاة النّبي الكريم رأت السّيدة عائشة ما أحدث النّساء في الأزمان التي تلت زمن النّبي فقالت لو أدرك النّبي الكريم ما أحدث النّساء بعده لمنعهنّ المساجد؛ فصلاة النّساء إذن من الأمور المباحة ولكن قد يرتئي الحاكم منعها أو ضبطها إذا خشي من الفتنة أو الفساد في الأرض، وكذلك الحال بالنّسبة لمسألة تعدّد الزّوجات فهي بلا شكّ أمرٌ أباحته الشّريعة الإسلاميّة لعلم الله تعالى المطلق بما يصلح البشر ويحقّق لهم السّعادة في الدّارين، فكثيرٌ من النّساء في وقتنا يشتكين من قلّة حظوظهنّ في الزّواج لأسبابٍ كثيرة منها كثرة الحروب التي تتسبّب بفقدان كثيرٍ من الرّجال وبالتّالي زيادة عدد النّساء على عدد الرّجال في تلك البلدان، وتكون المصلحة في هذه الحالة أن يكون هناك تعدّد للزّوجات لحماية الأمن الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع الإسلامي؛ فتعدّد الزّوجات هو أمر مباح قد تفرضه ظروفٌ معيّنة مثل عدم قدرة الزّوجة على الإنجاب، أو عدم قدرتها على إشباع حاجات زوجها، أو رغبة الزّوج في إنجاب عددٍ أكبر من الأولاد لتكثير سواد المسلمين.

لا شكّ بأنّ تعدّد الزّوجات له شروطٌ وأهمّها القدرة المادّيّة؛ فالزّوج الفقير لا يَكون قادرًا على الزّواج من أكثر من واحدة لعدم توفّر المال لديه، كما أنّ فقره يؤدّي به إلى الوقوع في المحظور وهو عدم قدرته على العدل بين زوجاته، أمّا الشّرط الثاني من شروط تعدّد الزّوجات فهو القدرة البدنيّة؛ حيث يجب على من يُقدم على الزّواج من أكثر من امرأة أن يستشعر قوّةً في بدنه وعافيةً في صحّتة تُمكّنه من ذلك، والشّرط الأخير هو العدل بين الزّوجات؛ بحيث يقوم الزّوج بتقسيم الأيّام التي يقضيها مع كلّ واحدةٍ منهنّ، كما يشترط عليه أن يعدل في القسمة المادّيّة بينهنّ فلا تكون لواحدةٍ منهنّ حصّة أكبر من غيرها .