عرف تدقيق الحسابات منذ القدم ، و التدقيق هو عملية لاحقة للتسجيل، و تسجيل العمليات المالية ضمن حسابات هو عمل علم المحاسبة ، من هنا نرى أنّ تدقيق الحسابات ليس فرعا من فروع علم المحاسبة ، و إنّتعرف ما هو عملية لاحقة لتدوين الحسابات.
تطور تدقيق الحسابات بشكل كبير خلال القرن العشرين ، و وضعت معايير دولية تحكم عمل مدققي الحسابات من أجل توحيد النتائج التي يحصل عليها المدقق ، و المطلوب من مدقق الحسابات هو مراجعة البيانات المحاسبية و إبداء رأي فني و محايد حول مصداقية تلك البيانات في تمثيل الواقع الفعلي لنتائج أعمال الشركة.
و هناك نوعان من التدقيق على الحسابات : نوع يسمى التدقيق الداخلي ، حيث تقوم الشركات بتعيين مدقق حسابات داخلي يقوم بمراجعة أعمال المحاسبين و التأكد من إلتزامهم بالمعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً و أن البيانات النهائية صحيحة ، و النوع الثاني من التدقيق و يسمى التدقيق الخارجي ، و يقوم به مدقق خارجي مستقل ( ليس موظفا في الشركة ) حتى يعطي رأياً محايدا حول مدى صدق و عدالة البيانات المحاسبية.
يقوم المدقق الداخلي عادة بالتدقيق على 100% من العمل المحاسبي ، حيث يتأكد من سلامة توجيه القيود و دقة الإحتساب و صحة تصنيف الحسابات و غيرها ، أما المدقق الخارجي فعلى الأغلب لا يستطيع تدقيق 100% من العمليات التي تمت خلال العام ، و إنما يقوم بالتدقيق بإستخدام العينات ( على أن يتم أخذ عينات إحصائية تمثل المجتمع بعدالة ) و بالتالي فهو يأخذ عينات من الفواتير و سندات القبض و القيود و يتأكد من سلامتها ، و كذلك يتأكد من أن الشركة تتبع المعايير المحاسبية الدولية ( المقبولة قبولا عاما في عرض البيانات المالية ) .
يقوم مدقق الحسابات الخارجي بوضع خطة لتدقيق البيانات المالية ، بحيث يختار عينة ممثلة للمجتمع و يقوم بفحصها للتأكد من مطابقتها لمعيار محاسبي محدد يحكمها ، و حين يحصل المدقق على قناعة كافية بأن نسبة الخطأ في العينة ضئيلة و غير مادية ( ليست كبيرة المبلغ أو لا تؤثر على متخذ القرار ) فإن يعطي رأياً يفيد مصادقته على أنّ تلك البيانات المالية صحيحة .
