إفريقيا الوسطى هي منطقة جغرافيّة كما يظهر من اسمها، ونسبة إلى ذلك الاسم تمّت تسمية الدولة الواقعة في تلك المنطقة التي كانت ضمن المستعمرات الاستوائيّة الفرنسيّة فيما مضى. جمهورية إفريقيا الوسطى إحدى الدول الإفريقيّة الأشد فقراً، والتي تتّسم بعدم الاستقرار الداخلي. يحد جمهورية إفريقيا الوسطى من الشمال جمهوريّة تشاد، ومن الغرب الكاميرون، ومن الجنوب كل من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطيّة، وشرقاً جمهوريّة جنوب السودان التي استقلت حديثاً عن الدولة السودانيّة، وفي الشمال الشرقي جمهورية السودان أو السودان الشمالية.
تبلغ مساحة جمهورية إفريقيا الوسطى ما يقارب ستمائة وعشرين كيلومتر مربع، تقع معظم تلك الأراضي في أحواض نهري شاري وأوبانغي، وتسهم تلك الأنهار في إقامة حياة زراعية بدائيّة في دولة إفريقيا الوسطى، وكان هناك العديد من الاقتراحات في القرن الماضي لتحويل المياه من نهر أوبانغي إلى نهر شاري، وذلك لأنّ نهر شاري يصب في بحيرة تشاد التي سوف تساهم تلك المياه في إعادة إحيائها مرّة أخرى، بما يساعد الملايين من سكان إفريقيا الوسطى وتشاد على العمل في مجالات الزراعة الحديثة والمتقدمة، بالإضافة إلى صيد الأسماك وإنشاء المزراع السمكية، وبعد حوالي مرور خمسين عاماً على ظهور تلك الفكرة قامت لجنة حوض بحرة تشاد بتقديم مشروعاً مشابهاً لذلك المشروع، وفي عام ألفين وثمانية تمّ اعتماد المشروع والبدء في عمل دراسات الجدوى الاقتصادية له.
إقرأ أيضا : أقوى جيش في أفريقيا
والأرض في جمهورية إفريقيا الوسطى تغلب عليها الطبيعة السهليّة رغم أن الغابات تغطّي العديد من المناطق خاصة الجنوبيّة منها، وتغطّي السافانا السودانيّة الغينيّة الأراضي الشمالية للبلاد، إنّ هذا يجعل من أراضي البلاد صالحة للزراعة مع قابلية البقية للاستصلاح، ورغم ذلك لا توجد أي مؤشرات لإقامة مشاريع زراعيّة كبيرة في البلاد التي نالت الحكم الذاتي في عام ألف وتسعمائة وثمانية وخمسين في مرحلة التحرّر الوطني التي سادت العالم في ذلك الوقت، ومن ثم حازت على الاستقلال في عام ألف وتسعمائة وستين. ومنذ الستينات حتّى الأعوام الحالية فإنّ الحكومات المتعاقبة على إفريقيا الوسطى حكومات ديكتاتورية يسود فيها الفساد ولا تعمل على إيجاد سبل تنمية حقيقيّة، خاصّة مع وجود الصراعات الدمويّة التي تأجّجت مؤخراً بين المسيحيين والمسلمين. وبالإضافة إلى الثروة المائيّة والزراعيّة في البلاد، فإنّ هناك العديد من الموارد الطبيعيّة الأخرى التي يمكنها أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتطوير الدولة، مثل الأخشاب من الغابات الاستوائيّة، واحتياطات اليورانيوم الموجودة في أراضي تلك المنطقة، والنفط الخام، بالإضافة إلى مناجم الذهب والألماس التي يتحكّم فيها العصابات، والقبائل، وأمراء الحرب الأفارقة.
