الفرق بين الميزانية والموازنة

ظهرت فكرة الموازنة لأوّل مرة في الدول العظمى آنذاك وهما بريطانيا وفرنسا، وقد جاءت الفكرة لتحديد احسن وأفضل الطرق ووسائل لاستغلال موارد الدولة وسد نفقاتها بدون التعرُّض للديون والقروض الدوليّة، فكانت بريطانيا وفرنسا أوّل الدول التي نفّذت فكرة الموازنة في الفترة الممتدّة ما بين القرنين الثامن والتاسع عشر، وقد كان الفلاسفة والمفكرون في ذلك الوقت هم من يعملون الأبحاث والدراسات لوضع خطط الموازنة. وتُعرف الموازنة بأنّها: الخُطة المالية التي تضعها الدولة كمنهاج للسير عليه في العام المُقبل، وغالباً ما يتم إصدارها في بداية كل عام، والموازنة عادة ما تكون خُطّة مستقلبيّة للعام القادم، وقد تكون طويلة الأجل أي لعدة سنوات، أو قصير الأمد بحيث تكون سنويّة، وتُعتبر الموازنة الأداة الرئيسيّة المهمة لإدارة السياسة الماليّة لأي دولة، وهي متشابهة في جميع دول العالم تقريباً.

ويتم التحضير للموازنة من خلال إرسال طلب من وزارة المالية في الدولة لباقي الوزارات والدوائر الحكوميّة، لتعطي كل وزارة ودائرة مُخططاً واضحاً لإجماليّ نفقاتها التي تتضمّن رواتب الموظفين، وأصول الوزارة ومتطلّباتها من مُعدّات وأثاث وجميع الأمور المالية المُتعلقة بالوزارة، سواء كانت نفقات أو مُستحقات ماليّة لهذه الوزارات من جهات أخرى.

أمّا الميزانيّة فهي التقديرات الفعلية للنفقات المالية التي صرفتها الدولة، أو الديون التي سدّدتها خلال عام واحد، وتحضّر وزارة المالية الميزانية العامة بعد جمع المعلومات اللازمة من كافة الوزارات والدوائر الحكوميّة، ومن ثمّ تصدر وزارة المالية الميزانيّة العامة في نهاية العام.

ومن هُنا نصل إلى نتيجة مفادها أنّ هناك اختلافاً جوهريّاً بين الموازنة والميزانيّة ففي كثير من الأحيان يتم الخلط بينهما، فالموازنة تُقدّر تقديراً وتوضع في بداية السنة، وتُستخدم كأداة رقابيّة على العمل، وتعتمد على التخطيط لما سيتم إنفاقه في العام المُقبل، بينما الميزانيّة تكون في نهاية العام لمعرفة ما حقّقته الموازنة من إيرادات للدولة، ومن ثمّ مقارنتها بالأهداف التي وُضعت في الموازنة، إذاً فهي سِجل مُفصَّل لما تم إنفاقه خلال العام الماضي. ولا تختلف كيفيّة التحضير للموازنة والميزانيّة بالنسبة للدولة عنها في الشركات، فالشركات تتبع الترتيب نفسه لكي تستطيع معرفة ما سوف تحتاجه من نفقات للعام المُقبل، وما أنفقته فعلاً في العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أنّه في حال حدوث أي خلل في خطط الموازنة فإن ذلك ينعكس سلباً على الميزانيّة، ممّا يضطر الدولة إلى اللجوء إلى القروض لتغطية العجز الناجم عن هذا الخلل.