مقدمة
يعد مجلس النواب أو البرلمان أو المجلس التشريعي أو مجلس الأمة أو الجمعية الوطنية السلطة التشريعية في الدول التي تنتهج النهج الديمقراطي، فهو هيئة في هذه الدول تكون مختصة وبشكل أساسي ورئيس في عملية تشريع القوانين، تبعاً للمبدأ المعروف بمبدأ الفصل بين السلطات والمتبع في هذه الدول. يتألف مجلس النواب من عدد من النواب الذين ينوبون عن الشعب في كافة المسؤوليات التي تقع على عاتقهم، حيث أنهم ينضمون لهذا المجلس عن طريق عملية الانتخابات التي تجري في الدولة. حيث بقوم المواطنين في الدولة باختيار الممثلين الذين سينوبون عنهم في أعمالهم. للبرلمان ثلاثة مسؤوليات رئيسة هي تشريع القوانين وسنها، و الرقابة على الحكومة في كافة أعمالها، و عملية تمثيل المواطنين أمام الحكومة.
مسؤولية مجلس النواب
مما سبق فالحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية في الدول تكون مسؤولة وبشكل رئيسي أمام مجلس النواب، فمجلس النواب مسؤول عن محاسبة الحكومة وسحب الثقة منها إن دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك كون مجلس النواب ينوب عن الشعب في هذه المهمة، فالمفترض في الدول الديمقراطية التي تجري فيها انتخابات نزيهة أن تكون وجهة النظر الشعبية متماثلة مع وجهة نظر مجلس النواب المنتخب من قبلهم.
مسؤولية النائب
لا يجوز لأي شخص أراد الترشح إلى هذا المجلس أن يصل إليه، فهذه مسؤولية عظيمة فهو ينوب عن الشعب في مهمة صعبة، وهي المساهمة في إدارة الدولة ضمن النظام المتبع، لهذا السبب فإنه يتوجب على النائب أن يكون من ذوي العقل الراجح والرأي السديد وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة، وليس كما يحصل في بعض البلدان التي يتسابق الفاسدون فيها للوصول إلى مجلس النواب حتى يتمتعوا بالحصانة وعدم المساءلة، فمجلس النواب ليس ترفاً وليس مكاناً للتنزه، بل هو مكان للعمل والاجتهاد والتعب للارتقاء بالدولة إلى الأفضل.
إن انتخاب أعضاء مجلس النواب هو مسؤولية الشعب، فالشعب هو الذي يوصل الأهل الكفؤ ليجلس تحت قبة البرلمان ويمارس مهامه التشريعية والرقابية نيابة عنهم، لهذا السبب فإنه مما يجدر بهم أن يكون لديهم الحد الأدنى من الوعي في هذه المسألة، فعملية الانتخاب لا ينبغي أن تكون على أساس المصلحة أو على أساس القرابة أو على أي أساس آخر بل على أساس الأهلية والكفاءة والأمانة. لهذا السبب فوعب الشعب ومدى ثقافته هو أساس النهضة، فإن لم يكن الشعب متوفراً على الحد الأدنى من الوعي فشلت الدولة وفشل هو نفسه في إدارة شؤون حياته.
