بورما ( ميانمار ) هي واحدة من الدول الآسيوية والتي تقع في الجنوب الشرقي الآسيوي، حيث تقع بورما على امتداد ما يعرف جغرافيّاً بخليج البنغال، وتقع الصين إلى الشمال الشرقي منها، أمّا من الشمال الغربي فتقع كل من الهند وبنغلاديش، كما وتشترك بورما في حدودها مع كل من تايلاند ولاوس، الحدود الجنوبية لبورتعرف على ما هى عبارة عن سواحل تطل هذه السواحل على كل من المحيط الهندي بالإضافة إلى الخليج البنغالي والمحيط الهندي، جزء من بورما يمتد إلى أن يصل إلى شبه جزيرة الملايو. العاصمة البورمية هي نايبييدو، أّمّا اللّغة الرسميّة فيها فهي اللّغة البورمية، إلّا أنّ الغالبية العظمى من سكان بورما هم من البوذيين، والأقليّة الصغرى منهم هم من المسلمين، والمسيحيين والوثنيين بالإضافة إلى تواجد لديانات أخرى مثل الديانة الإحيائيّة والديانة الصينيّة الشعبيّة. أما استقلالها فكان في العام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين ميلادية، وكان ذلك عن المملكة المتحدة البريطانية، عدد سكان بورما يقدّر بما يزيد على ستين مليون نسمة، أمّا مساحتها فقدّر تقريباً بنحو ستمائة وستة وسبعين ألف كيلو متراً مربعاً، أمّا عملة بورما فهي الكيات.
نظام الحكم في بورما
إقرأ أيضا : أين توجد وتقع بورما
ساد الحكم العسكري في بورما إلى وقت قريب في بورما، حيث يطلق على المجلس العسكري الذي يتولى شؤون البلاد ويديرها اسم مجلس الدولة للسلام والتنمية، أما رئيس المجلس فهو نفسه رئيس الوزراء وهو نفسه وزير الدفاع في الدولة، وتم إلغاء أي مظهر من مظاهر الديمقراطية في دولة ميانمار إلى أن جاء العام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين الذي شهد انتخابات وُصفت بأنّها متعدّدة الأحزاب، وبناءً على نتائج هذه الانتخابات استلم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية غالبية مقاعد البرلمان. وتمّ العمل من العام ألف وتسعمائة وتسعين ميلاديّة على وضع دستور لبورما من أجل تسليم الحكم من المجلس العسكري إلى السلطة الجديدة.
أقيم استفتاء على الدستور في العام 2008 ميلاديّة، وتغيّر الاسم إلى جمهوريّة اتحاد ميانمار، وأُقيمت الانتخابات في البلاد، الأمر الذي أوصل حزب التضامن والتنمية الاتحادي بأغلبيّة الأصوات، مع تواجد اتهامات كبير ة بتزوير الانتخابات، فقد كان هذا الحزب حزب مدعوم من قِبل العسكريين، ومن هنا ظهرت ما تعرف بالحكومة المحليّة والتي قامت بعدد من الإصلاحات السياسيّة في الجمهورية، وإلى الآن لم يزل النظام المعمول به في بورما إلى اليوم هو نظام الحكم الجمهوري.
اقتصاد الدولة يقوم على الزراعة، فنسبة كبيرة جدّاً من سكان الدولة هم من المزارعين، وأبرز المحصولات الزراعية هي الأرز، وهناك أيضاً اعتماد على التعدين وصيد الأسماك في هذه الدولة.
