نظام الفرنشايز هو عقد حق الامتياز ويكون هذا العقد بين طرفين مستقلين اقتصادياً وقانونياً، ويسمى الطرف الأول المانح الامتياز ويسمى الشخص الثاني ممنوح الامتياز، ويقوم الطرف المانح للامتياز بإعطاء الطرف الآخر ممنوح الامتياز حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الفنية والصناعية للقيام بتوزيع منتجات أو إنتاج سلعة معينة أو تقديم خدمات معينة ويكون هذا تحت اسم العلامة التجارية التي يستخدمها أو ينتجها الشخص الذي منحه هذا الامتياز تحت إشرافه لفترة زمنية محددة وفي منطقة جغرافية محددة وحسب تعليماته ويقوم الشخص المانح للامتياز بتقديم المساعدة الفنية مقابل الحصول على أجر مادي أو الحصول على مزايا ومصالح اقتصادية.
فرنشايز هي كلمة فرنسية معناها باللغة العربية الامتياز التجاري، وتم استخدام هذا النظام أول مرة في فترة العصور الوسطى في أوروبا، حيث بدأ في الظهور أول مرة بعد الحرب الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1871 لتسويق وبيع ماكينات خياطة من نوع سنجر التي كان يواجه مصنّعي هذه المواكن صعوبة في تسويقها وبيعها خاصة بعد الحرب الأمريكية، ثم بعد ذلك قامت شركات المشروبات بإعطاء تراخيص لشركات أخرى لتعمل على تصنيع وتوزيع مشروبات الشركة تحت نفس العلامة التجارية ثم استخدم هذا النظام من قبل شركات السيارات وبعد ذلك تم استخدامه بشكل كبير وواسع النطاق من قبل مختلف الشركات.
يعتبر نظام فرنشايز نظاماً ناجحاً على المستوى العالمي لنقل المشاريع الإنتاجية ونقل المعرفة الفنية بين كل دول العالم، حيث يعمل هذا النظام على سهولة التوسع والانتشار برأس مال أقل للشركات المانحة للامتياز وتقديم نفس نوعية المنتج والخدمة وتحت العلامة التجارية نفسها للشركات ممنوحة الامتياز وهنا تتحقق الفوائد لكلا الطرفين.
نظام فرنشايز هو نظام رائع ويناسب جميع أنواع المشاريع التي يمكن أن تكون فعلية، وتحتوي جمعية الامتياز العالمية على أكثر من خمسة وسبعين نوع من أنواع الأعمال المختلفة التي يجوز فيها الامتياز مثل المطاعم وأعمال الدعاية والإعلان والإنشاءات وخدمات الطباعة والنسخ والفنادق ووكالات السياحة والسفر وشركات خدمات استقدام عاملات المنازل وشركات السيارات وغيرها الكثير من الشركات التي تندرج تحت قائمة الامتياز.
المشكلة الوحيدة في نظام فرنشايز أنّه إذا طلبت الشركة المانحة للامتياز مبالغ كبيرة وطائلة بشكل سنوي مقابل الحصول على الامتياز أي الحصول فقط على اسم الشركة مما قد يؤدي إلى خسارة المستفيد حق الامتياز أو تقليل مستوى الخدمة التي سيتم تقديمها من أجل توفير المبالغ المطلوبة.
