الإشتراكية هي إحدة النظريات السياسية و الإجتماعية التي نشأت في أواخر القرن التاسع عشر بشكل علمي ، و قد كانت هناك العديد من الكتابات الإشتراكية قبل تلك الفترة و لكنها كانت تعرف بالإشتراكية الرومانسية ، إلى أن جاء كارل ماركس و هو فيلسوف و عالم إجتماع و إقتصاد ألماني و ألف في المبادئ الإشتراكية و الشيوعية العديد من الكتب و المقالات التي قامت عليها تلك النظرية و تطورت فيما بعد على أيدي العديد من الإقتصاديين و السياسين على السواء . و تنقسم الإشتراكية العلمية إلى ثلاث مناهج أو فروع علوم في البحث ، و هي الإقتصاد السياسي ، و المادية التاريخية ، و المادية الجدلية . و من المفترض أن تقوم دراسة تلك العلوم و تطبيقها في دراسة المجتمعات بتحقيق شروط المعرفة لطبيعة المجتمع و احتياجات تطورة للقيام بالثورة الإشتراكية التي تتحدث عنها الكتابات الإشتراكية .
و تعتمد الإشتراكية على مبدأ التساوي في توريع الثروات على المواطنين ، فمن كلٍ حسب طاقته ، و لكلٍ حسب عمله . أي أن كل فرد في المجتمع الإشتراكي لا يجب عليه العمل لساعات طويلة تسبب له الإجهاد و بشكل يفوق طاقته و لا يوفي الأجر في النهاية إحتياجاته الأساسية ، بل تقوك الدولة بتوفير الإحتياجات الأساسية من المسكن و المأكل و الملبس كحد أدنى لكل فرد في المجتمع الإشتراكي ، و يعمل كل فرد في المجتمع لخدمة المجتمع بأسره ، و في الدولة الإشتراكية كما تصورها الفلاسفة يقوم العمال بإدارة مصانعهم للعمل على تحقيق الأرباح و توزيعها عليهم ، و تكفل الدولة التعليم و الخدمات و الصحة .
إقرأ أيضا : معلومات عن الفكر الماركسي
إن تلك المبادئ الإشتراكية تعتمد على إدارة الثروات العامة و توظيفها لصالح المجتمع ، بعكس النظام الرأسمالي الذي يعتمد على إدارة الأشخاص للثروات و توظيفها للمزيد من الأرباح للأفراد و ليس للمجتمع ، و لا ينال الدولة إلا الإستقطاعات الضريبية .
كل تلك المبادئ العامة للإشتراكية تقول بأن تطبيقها على أرض الواقع سيسمح بالأمان للمجتمعات و عدم الشعور بالخوف من الفقر في المستقبل أو الحاجة إلى الدواء و الغذاء و عدم امكانية توفيرهم ، و لكن الثورات الإشتراكية في التاريخ الحديث منذ مطلع القرن العشرين و التي بدأت بالثورة الروسية قد جعلت من التطبيق الإشتراكي شئ بالغ الصعوبة ، حيث قامت تلك الدول الناشئة بذلك النظام السياسي و الإقتصادي الجديد بالدخول في صراعات عسكرية و سياسية مع العديد من الدول الرأسمالية أفقدها في النهاية القدرة على إقامة الدولة و إستمرارها .
