يطلق مصطلح العالم على جميع أنحاء الكرة الأرضية مجتمعة بدءا من شمالها حتى جنوبها، كما يعتبر وصفا لمكان عيش البشرية، أو الدول التي تقطنها الشعوب، وما يكون عليه حال المجتمع البشري بشكل عام.
يستخدم البعض مصطلح العالم للدلالة على الكون بأسره إلا أن هناك فرق شاسع بينهما؛ إذ يشير العالم إلى الكرة الأرضية وما فوقها من كائنات حية سواء إنسان أو حيوان أو نبات، ويعد العالم جزءا من الكون نظرا لكون كوكب الأرض أحد الأجرام السماوية، أما الكون فيشمل كلا من الكرة الأرضية والأغلفة بأنواعها وكل ما يمتد للفضاء الخارجي، أي إن المصطلح لا يقتصر على الكرة الأرضية فقط، ويصنف العالم إلى مناطق جغرافية أصغر فأصغر، فتقسم الكرة الأرضية إلى عدد من القارات ثم دول ثم مدن وهكذا.
تمتد مساحة العالم بأكمله إلى 509.400.000 كيلومتر مربع، ويشغل الغلاف المائي مساحة تقدر بـ 359.200.000 كيلومتر مربع من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية أي ما نسبته 71% تقريبا من المساحة الكلية، أما مساحة اليابسة فتمتد إلى 150.202.000 كيلو متر مربع، أي ما نسبته 29.2% من المساحة الإجمالية للكرة الأرضية.
يتألف الغلاف المائي من أشكال متنوعة من المسطحات المائية؛ كالمحيطات، والبحار، والبحيرات، والأنهار، وتعد المحيطات الهادي ثم الأطلسي ثم الهندي بأنها الأكبر في العالم بالترتيب، إذ تمتد مساحة الهندي إلى مائة وواحد وثمانين مليون كيلومتر مربع.
دول العالم
تقسم المساحات الجغرافية اليابسة فوق الكرة الأرضية أو في العالم إلى قارات ودول؛ إذ تعتبر كل مساحة معينة فوق اليابسة على وجه الأرض موقعا لدولة مستقلة لها سيادتها، وتشير إحصائيات عام 2014م إلى أن اليابسة تقسم إلى أكثر من 206 دول لها سيادتها المستقلة، تنضم منها ما يقارب مائة وثلاث وتسعين دولة لعضوية الأمم المتحدة.
ومن الجدير ذكره أن فوق الأرض ما يقارب تسع وخمسون مقاطعة تابعة للدول، بالإضافة إلى جملة من المناطق ذات الاستقلالية والسيادة لم يعتبر بها رسميا وتتفاوت البشرية بالاعتراف بها.
يكشف التاريخ البشري بأنه منذ بدء الخليقة قد خضعت الأرض لسيطرة حكومة واحدة فقط قبل بدء اندلاع الخلافات، واستمرت سيطرتها حتى بعد اندلاع الصراعات بين البشر في محاولات لفرض السيطرة على العالم، وعلى الرغم من الموقف العالمي الذي تلعبه الأمم المتحدة كمنظمة عالمية تتولى مسؤولية فض الخلافات بين الدول المتصارعة إلا أنها يمكن اعتبارها حكومة مسيطرة على العالم.
تتصدر روسيا قائمة الدول من حيث المساحة، إذ تعد الأكبر بينها بمساحتها الممتدة إلى 17.075.400 كيلومتر مربع، وتأتي بعدها على التوالي كل من كندا ثم الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية فالبرازيل، وتفوق مساحة الدول الأربع الأخيرة 7.8 مليون كيلومتر مربع، أما أصغر دول العالم مساحة فهي الفاتيكان، ثم تأتي بعدها سان مارينو ثم توفالو ثم ناورو ثم موناكو، ولا تتجاوز مساحة كل منها خمسا وستين كيلومتر مربع.
إن سكان العالم يتوزعون فوق المساحات الجغرافية الشاسعة بطرق ووسائل غير متساوية؛ إذ تتفاوت نسبة الكثافة السكانية من منطقة لأخرى حول العالم، وتعتبر كل من قارة أوروبا وجنوب آسيا وشرقها من المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الكثافة السكانية، كما تعتبر أمريكا الشمالية ذات كثافة سكانية مرتفعة وتتمركز الكثافة بشكل أكبر في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى والمناطق المطلة على سواحل المحيط الهادئ إلى الغرب من القارة الأمريكية الشمالية.
أما أفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية فإنها من المناطق المنخفضة الكثافة السكانية، إلا أن المناطق المطلة على سواحل هذه القارات تعتبر مأهولة، وتنخفض نسبة الكثافة كلما اتجهت نحو الداخل في هذه القارات، وكتعرف ما هو الحال في القارة القطبية الجنوبية والصحراوية.
تقسيمات دول العالم
تصنف دول العالم إلى عدد من التصنيفات، قد يكون وفقا إلى الإقليم كدول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، كما أنه من الممكن أن يتم تصنيفها وفقا للتصنيفات القديمة كالعالم القديم الشامل لمناطق النصف الشرقي من الأرض، والعالم الجديد والذي يضم المناطق الكائنة في النصف الغربي من الأرض.
دول العالم
تشمل هذه القائمة 206 دولة مستقلة، ومحدودة الاعتراف، ومصنفة على النحو التالي:
- مائة وثلاث وتسعون دولة منضمة لعضوية الأمم المتحدة.
- الفاتيكان وفلسطين، وتعتبران بمثابة مراقب لدى الأمم المتحدة، وتعدان بذلك ذات عضوية خاصة نظرا للاعتراف بهما دوليا إلا أنهما لا تنضمان لعضوية الأمم المتحدة.
- كوسوفو، غير منضمة لعضوية الأمم المتحدة إلا أن 108 دول عضو معترف بها رسميا.
- الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، معترف بها من قبل ست وثلاثين دولة من أصل 193 دولة عضو لدى الأمم المتحدة، وتعتبر عضوا لدى الاتحاد الإفريقي، ولم تنضم للأمم المتحدة.
- تايوان، خرجت من عضوية الأمم المتحدة بعد أن حازت الصين على المقعد الدائم لها في الأمم المتحدة.
- أبخازيا وأوستيا الجنوبية، لا تعترف بهما أي دولة باستثناء روسيا، لكنهما مستقلتان.
- شمال قبرص التركية، غير معترف فيها دوليا باستثناء تركيا تعترف بها رسميا، وهي دولة مستقلة.
- ترانسنيستريا، غير معترف بها رسميا إلا من قبل دولتين غير معترف بهما رسميا أيضا وهما أبخازيا وأوستيا الجنوبية.
- قرة باغ، غير معترف بها رسميا.
- جمهورية صوماليلاند الفدرالية، تعترف بها كل من المملكة المتحدة وماليزيا وكينيا وأثيوبيا.
أنواع حكومات العالم
تصنف انواع الحكومات في العالم إلى عدة أنواع منها تعرف على ما هى ديمقراطية ومنها تعرف على ما هى بيروقراطية، إلا أن كافة دول العالم تطلق وصف الديمقراطية على حكوماتها وقد تكون غالبيتها على أرض الواقع مناقضة لذلك الوصف، فالديمقراطية تتمثل بمنح الشعب الحق بانتخاب مجلس للنواب ليمارس بالنيابة عنه السلطة التشريعية المصدرة للقوانين الحاكمة للشعب، كما تمنح شعبها حقا بإسقاط الحاكم وإبعاده عن السلطة، ويكون شكل الحكم في الدولة الديمقراطية نظاميا جمهوريا أو ملكيا دستوريا.
أما الدول البيروقراطية فإن الحكومة تكون مفوضة بالقيام بجميع المهام وتصريف الأمور دون أي دور يذكر للشعب، ويكون الشعب مسلوب الحرية في صنع القرار، وعلى الرغم من ذلك تصف هذه الدول نفسها بالديمقراطية.
النظم الاقتصادية في العالم
تمتاز كل دولة من دول العالم بنظامها الاقتصادي الخاص بها، والذي يلعب دورا في إدارة ما تمتلكه من موارد، ويصنف الاقتصاديون دول العالم إلى صناعية وأخرى نامية، فتعمل الدول الصناعية على التنوع بالإنتاج الصناعي الضخم، وتعتبر الأكثر ثراء بين دول العالم الاقتصادية، أما الدول النامية فتعد من الدول الفقيرة نظرا لاعتمادها على القطاع الزراعي، وتلجأ للصناعة بنسبة قليلة لا تؤثر باقتصادها.
كما يمكن تصنيف الأنظمة الاقتصادية إلى عدة أشكال، وهي:
- نظام اقتصادي رأسمالي: يعتمد هذا النوع على المشروعات الحرة ذات الملكية الخاصة، وتكون لمؤسسي المنظمات والمشاريع الحرية الكاملة باختيار طريق مشروعهم وما يتم إنتاجه وبيعه، كما تكون لهم الحرية التامة بإنفاق المردود المادي من المنشأة.
- نظام شيوعي: تعود ملكية المشاريع كاملة للدولة، كما تستحوذ على ملكية الموارد الاقتصادية، وتمتلك الحق الكامل بتحديد مسار المنظمة أو المشروع وتحديد مسار عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى فرض أسعار محددة للبيع وتفرض سيطرتها على عمليات تقسيم الدخل.
- نظام مختلط: تشترك الدولة والشعب في ملكية الأنشطة الاقتصادية وتوجيهها؛ إذ يتاح بها المجال للملكية الخاصة إلى جانب الملكية العامة، ولكن هناك قطاعات لا يصلح أن تكون ملكيتها إلا للدولة كالبنوك والسكك الحديدية وغيرها، وتتيح الدولة الفرصة للقطاع الخاص بامتلاك سائر الأنشطة الاقتصادية.
