هنالك الكثير من الأفعال التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يعرف أثرها الضار على وحدة الفرد في المجتمع ولا يعرف عواقبها، وقد جاءت الشريعة لإسلامية السمحاء لتضع الأمور ضمن نصابها السليم، فتمنع السلبي من الحدوث وتسمح بحدوث الأمور الإيجابية، ضمن سلسلة من الممنوعات والمسموحات بما يُعرف بالحلال والحرام، حيث أن السرقة هي واحدة من تلك السلسلة من السلوكيات التي لا يجب أن تمر دون محاسبة أو يُسمح بحدوثها من قبل الأفراد ولهذا نص الإسلام على عدد من الأحكام التي تحد منها وتمنع حدوثها.
هي عبارة عن عقوبة محددة بالشرع الإسلامي وتعني أخذ المال خفية من حرز المثل على شرط ان يكون السرقة مكلفا، وأن يسرق المال قدر نصاب وأن لا يكون السارق صاحب ملك وألا تثبت شرعية علاقته بالمال وإرتباطه به وبهذه الحالة فإن الحد الذي يجب إقامته عليه هو قطع اليد.
حكم السرقة في الإسلام
حرام شرعاً ومشروعية حد السرقة تكون كما يلي :
إستحل العلماء مشروعية إقامة حد السارق عليه من النص القرآني في الإسلام ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وهي آية من سورة المائدة.
شروط وجوب حد السرقة :
- أن يكون المال في حرز والسارق يخرجه من مكانه.
- أن يكون السارق عاقلاً بالغاً مكلفا، ويقام عليه الحد سواء أكان مسلماً أو ذمياً.
- أن يكون أخذ المال على الإختفاء أو على الإستتار.
- أن يكون المال محترماً فلا حد على من يسرق الخمر أو أشياء محرمة ( على ضرورة تبين وتحقق الأمر في هذه النقطة ).
- أن يكون النصاب المتعلق بالسرقة ربع دينار ذهب فأكثر ( على ضرورة التحقق من هذا في القرآن والحديث ).
- أن يكون عالماً بحرمة السرقة وتحريمها فمع العلم ينتفي إيقاف الحكم.
- أن يأخذ المال على شكل خفية كالنهب والإختلاس والغش … الخ.
- الإقرار بأن يُقر السارق بالسرقة على نفسه ويعترف بما فعل من أخذ المسروق خفية.
- الشهادة وهي أن يشهد رجلان عدلان موثوقان بأن فلاناً سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
في حال تحققت كل تلك الشروط مع التحقق والتيقن والتثبت لئلا يقع ظلم على السارق فإنه يُقام عليه الحد.
لماذا حرمت السرقة ؟
- لأن فيها سرقة الأموال العامة والخاصة فهي ثمرة جهود الكثير من الشخاص.
- لأنها تروع وتخوف الامنين على أموالهم وأنفسهم.
