مكونات المجتمع المدني

يُعرف المجتمع المدني على أنّه أحد أهمّ المصطلحات ذات العلاقة بعلم الاجتماع، وهو مجموعة من الأشخاص الذي يعيشون في منطقة محدّدة، وتربط بينهم مجموعة من العلاقات، وفي الوقت ذاته يعيش هؤلاء في حالة من الاستقلالية الشخصية بعيدًا عن تدخل الآخرين في شؤونهم الخاصة، كما يتميز هذا المجتمع بوجود التنوع في الثقافات والديانات والتوجهات الفكرية والسياسية، لكنه في الوقت ذاته يعيش حالة من التناغم من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين أفراده، وهناك العديد من مكونات المجتمع المدني التي تتعاون فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وفي هذا المقال سيتم تناول معلومات عن مكونات المجتمع المدني.

على الرغم من وجود بعض الاختلافات بين المجتمعات المدنية تبعًا لاختلاف الثقافات والتوجهات السياسية والفكرية والثقافية بين مختلف دول العالم إلا أن هناك بعض الأركان الأساسية في المجتمعات المدنية، وهذه المكونات هي:

• الأساس التنظيمي: وهو من أهم مكونات المجتمع المدني بما يحويه من منظمات ومؤسسات يعمل الأفراد على تأسيسها، أو قد ينضمّون إلى هذه المنظمات لدوافع خاصة تتعلق بهم، ومن أهم هذه المؤسسات: الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، والجمعيات الخاصة، والمنتديات الفكرية والثقافية.
• العمل التطوعي: وهنا يقوم الأفراد بالانضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني التطوعية، وقد يقوم الفرد بالانضمام إلى أكثر من مؤسسة في ذات الوقت، وعادة ما يتكون الانضمام إلى هذه المؤسسات مشروطًا بفئة سنية، أو بوجود مؤهلات أو تخصصات معينة.
• الاستقلال المؤسسي: حيث تتمتع مؤسسات المجتمع المدني كافة بالاستقلالية المالية والإدارية والتنظيمية عن الدولة، وتمارس نشاطاتها كافة على أرض الواقع بما يتيحه لها تنظيمها الداخلي، على أن يتم كل ذلك ضمن أحكام قانون الدولة التي تنشط فيها هذه المؤسسات.
• عدم التفكير في الربح: الأصل أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني على خدمة المجتمع المحلي دون أن تكون هادفة إلى تحقيق الأرباح.
• إطار القيم: وهو من أهم مكونات المجتمع المدني حيث تقوم مؤسسات المجتمع المدني على مجموعة من المعايير التي تلتزم بها تجاه الشرائح التي تخدمها، ومن أهم هذه المعايير: التعاون المشترك، والتسامح، واحترام الأعراف، وقبول الآخر، وعدم تهميش الأقليات.

هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتباعها لتطوير مفهوم وتعريف ومعنى المجتمع المدني، وتدعيم مؤسساته على نحو يفيد المجتمع المحلي بشكل أكبر، وقد يتم ذلك من خلال ما يأتي:

• وجود مواد في الدستور تقر مسألة تعددية الأحزاب، ولا تقيد وجود التكتلات الثقافية أو الاجتماعية.
• أن يتم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني على أنها هيئات مستقلة تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي.
• وجود رقابة على مؤسسات المجتمع المدني تمنع عمليات الانحراف عن المسار الذي تسعى إليه هذه المؤسسات.
• تعزيز دور المشاركة المجتمعية في مكونات المجتمع المدني، وتعزيز مفهوم وتعريف ومعنى العمل التطوعي.