طريقة رفع قضية في المحكمة

تعتبر القضائية أحد الوسائل التي يلجأ إليها الناس من أجل استرجاع حقوقهم، وذلك عن طريق القضاء، وحتى تكون هذه الدعوة صحيحة يجب أن تلتزم بعدة شروط، يرتبط بعضها بالمدعي والمدعي عليه، وبعضها الاخر يرتبط بالمدعي:

• شروط طرفي الدعوة: يجب أن يتم رفع القضية من شخص يريد الحق على الشخص الآخر الذي سلب الحق منه، وفي حال كانت الشروط صحيحة يقبل القاضي الدعوة، ويجب أن يكون للمدعي حق في رفع الدعوة، لأن المحكمة لا تعمل بدعاوي لا فائدة منها، ويجب أن تكون هذه المصلحة أو الحق نظامي، وأن يكون بالفعل وقع الضرر على المدعي، ولكن في حال سقط الحق نتيجة حدوث تغيرات فإنه يتم الغاؤها.
• شروط المدعي: يجب أن يكون للمدعي حق موجود بالفعل، وأن يكون هذا الحق مشروع أي متفق مع النظام العام، ثم يجب ألا يكون هذا الحق قد طلب به في السابق.

المادة 45: إن الدعوة تقام باعتبار قيمة الطلب الأصلي، وفي يوم رفعها، وبدون الاهتمام بالمستحقات الواقعة عليها. المادة 46: إن العريضة الصحيحة يجب أن تحتوي على اسم المحكمة التي يتم رفع الدعوة فيها، وتاريخ تحرير العريضة، واسم المدعي والمدعي عليه، وأماكن عملهم، ومكان أقامتهم، وكتابة اسم المكان الذي رفعت عليه الدعوى، وإظهار موضوع الدعوى، وتجهيز الأدلة والوقائع، ويجب أن تكون الدعوى موقعة من قبل المدعي أو وكيله، وذلك فقط في حال كان يمتلك سند موقع من المحكمة.

• يجب رفع الدعوة إلى المحكمة عن طريق وكيلة موقعة من المدعي، تحتوي على التفاصيل المتعلقة بالقضية، أو من خلال وضع عريضة مكتوبة لدى مكتب الضبط.
• وضع الدعوة في سجل خاص بها بعد تقديمها وذلك حسب ترتيبها بالنسبة لغيرها.
• أن يقوم صاحب القضية بدفع تكاليف القضية، والتي تختلف حسب نوع القضية.
• إصدار الحكم بعد تسجيل الدعوة، ولكن بعد عدة مراحل وهي:
  • التثبيت: يحدد يوم لموعد المحكمة يحضر فيها المدعي أو محاميه، وفي حال غيابه يتم الانتهاء والتخلص من الدعوة، وبعد الحضور يحق للمدعي أن يتحدث عن قضيته، وأن يدافع عنها، ولكن باحترام وبصوت منخفض.
  • تقديم الأدلة: يحق للقاضي أن يخرج أي شخص من الجلسة، وبعد هذه الجلسة يتم تبادل الوثائق، ويحق للمدعي عليه النظر إليها عن طريق المحكمة.
  • الاستماع للشهود
  • في حال أراد القاضي تأجيل الدعوة، فإنه يحق لكل من الطرفين طلب ذلك حتى يدافع عن نفسه، وبعد الانتهاء من الأمور السابقة يتم إصدار الحكم.