جزيرة حوار في البحرين

تعتبر جزر حوار من الجزر التي تقع في دولة البحرين وبالقرب من دولة قطر قرابة كيلومتر واحد، وتعتبر الجزيرة مهمة سياحيا واقتصاديا كونها تحتوي على الغاز الطبيعي بكثرة، تبعد عن البحرين قرابة (16) كيلومترا. تبلغ مساحة الجزيرة قرابة (52) كيلومترا مربعا، تتألف الجزيرة من (14) جزيرة صغيرة، البعض منها عبارة عن تراكمات من الحصى والرمل على الصخر، أما الجزر التابعة لأرخبيل جزر حوارة هي،: جزيرة سواد الجنوبية، وجزيرة سواد الشمالية، وجزيرة ربض الشرقية، وجزيرة ربض الغربي، وجزيرة أمحزوزة، وجزيرة أم جنى، وجزيرة عجيرة، وجزيرة بو سداد، وجزيرة الوكور، وجزيرة بو تمور، وجزيرة الحجيات.

صدر عن محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي حكما ملزما لا يقبل الاستئناف بخصوص االصراع والخلاف الحدودي بين كل من دولة قطر ودولة البحرين الذي بقي قرابة (50) عاما تقريبا، في عام (2001م) كان الحكم بأن قطر لها السيادة على منطقة الزبارة وحد جنان وجزيرة جنان وفشت الديبل، وحكمت لدولة البحرين بالسيادة على جزيرة جرادة وجزر حوار، كما حكمت بحق المرور السلمي للسفن القطرية التجارية حقا في المياه الإقليمية للبحرين، والتي توجد بين البر البحريني وجزر حوار؛ حيث صدر الحكم بعد دراسة المحكمة لأبرز الحيثيات التي استندت عليها في إصدارالحكم، وبذلك انتهى أطول نزاع قضائي أمام محكمة العدل الدولية في هذه القضية، بالإضافة إلى أن المحكمة أعلنت أنها ستصدر الحكم النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه من أي طرف.

استمر التداول في القضية من قبل المحكمة قرابة (9) سنوات؛ حيث يعتبر أطول خلاف إقليمي ورد إليها وتسبب الصراع في توتر العلاقات بين البلدين منذ عدة عقود؛ حيث كان النزاع على جزر حوار الغنية بالغاز الطبيعي والنفط والتي تقع تحت سيطرة دولة البحرين، كما تعتبرها دولة قطر بأنها تتبع إليها، حيث إن دولة قطر هي التي لجأت بعد عدة سنوات إلى محكمة العدل الدولية لحسم الخلاف.

يعود تاريخ الصراع بين البلدين إلى الثلاثينيات من القرن العشرين عندما تدخلت بريطانيا والتي كانت تسيطر على المنطقة المحتلة لحل هذا الصراع بين الأسر الحاكمة في البلدين، وقررت بريطانيا تبعية هذه الجزر لدولة البحرين؛ حيث أعلن الأمير القطري الشيخ حمد آل ثاني أن القرار البريطاني كانت مستندا على اعتبارات نفطية وسياسية ولا يستند إلى أي أسس نزيهة وعادلة حسب رؤيته.