الفدية، تعرف باللغة على أنها الديّة ، والدّية هي البدل الذي يقوم بتقديمه أهل المعتدي لأهل المعتدى عليه بما يتم التوافق عليه ، دينياً لها أحكامها وقواعدها ، ولكن كعادات وتقاليد منذ القدم فهي محدّدة بنظام بما تتعارف عليه العشائر العربية فيما بينها، وحديثاً كذلك، تبعاً للبلد الذي تسكنه هذه العشائر وعاداتها وتقاليدها وما تم الإتّفاق عليه .
تقدم الفدية بين العشائر في حال وقوع أذى من شخص تابع لعشيرة معيّنة على شخص تابع لعشيرة أخرى ، وعادة ما تقدم الفدية كتعويض عن القتل . يكون هذا التعويض ماديا أو معنويا ويتم البت فيه عبر لجوء العشيرتين لطرف من عشيرة ثالثة يقوم بالتحكيم فقط في حال قبل أهل المجني عليه بالتعامل عن طريق الفدية بدلا عن الثأر . بداية تقوم عشيرة الجاني بإرسال وفد بالنيابة عنها غير منتمي لها وإلا اعتبرت منذ البداية كل المفاوضات مرفوضة بسبب عدم تقبل أهل المجني عليه استقبال أحد من أهل الجاني في مناطقهم واعتبارها إهانة موجهة في حال بعث أهل الجاني أحدا منهم وذلك كون مجيء أحدهم يحمل رسالة مبطنة مفادها ( اعتدينا عليكم ولا نخشاكم وليس لكم تقدير لدينا حتى تجرأنا دخول مناطقكم بعد وقوع الأذى ) ، الطرف الثالث يكون مكوّن من عدة أطراف من وجهاء العشائر الأخرى، يذهب بداية لعشيرة المجني عليه بناء على طلب من عشيرة الجاني ليسألهم اللجوء للفدية بدلاً عن الثأر حفظا لدماء أبناء العرب ويخبرهم بأن طرف الجاني آسف لفعلته وعلى استعداد أن يقدم بدلاً يرضيهم . في حال قبل أهل المجني عليه تبدء عشيرة الجاني بتقديم عروضها حتى يرضى أهل المجني عليه . وعادة ما تبدء في عرض رأس الجاني مقابل رأس المجني عليه ف حالات القتل العمد، يمكن أن يرفض أهل المجني عليه نظرا لأنهم يرون أن الجاني غير كفؤ لإبنهم وبالتالي من الممكن أن يطلبوا رأس شخص آخر ومن الممكن أن تكون الفدية معنوية كأن يتم الطلب بأن يتنازل الجاني عن وجهاته العشائرية ولقبه مما يعتبر من الكبائر بين العشائر . وفي حال تم الاتفاق يتم الالتزام بما اتفق عليه تحت وصاية الوسيط .
إقرأ أيضا : معنى اسم مكة
في حالات القتل غير العمد ، فإنّ أول عرض يقدمه أهل الجاني يكون عرضا مادياً ، بحيث من الممكن أن يعرضوا مبلغا مالياً ما أو يقدموه قطيعا من الماشية، وقد اشتهر عند القبائل أن الذي يسامح دون فدية في حالات القتل غير العمد هو الأكرم بين العرب . والذي يسامح في حالات القتل العمد رغم قدرته على الثأر فهو الأحكم ولكن في حالة القتل العمد تندر حالات المسامحة .
