طريقة كيف أحسب زكاة مالي

تمثل الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وتمثل حق الفقير في مال الغني، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مقتدر ومن تنتطبق عليه شروط الزكاة، وعاقب كل من تركها ولم يخرجها للمحتاجين، ففي عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وأرضاه حارب وقاتل المرتدين الممتنعين عن دفع الزكاة، كما كان في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

حيث ورد في صحيح مسلم أنه لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: طريقة كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله، "فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال ولله! لو منعوني عقالا كانو يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله! تعرف ما هو إلا رأيت الله -عز وجل- قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مفهوم وتعريف ومعنى الزكاة وشروطها وطريقة كيف نحسب زكاة الأموال.

الزكاة في المفهوم وتعريف ومعنى الشرعي هي حصة مقدرة في الأموال والمزروعات بنسب مختلفة تعطي حق الفقير في مال الغني، وهي فرض في الإسلام والركن الثالث في، وتختلف عن الصدقة حيث الصدقة لا تحدد بنسبة معينة، وهي ليست فريضة على المسلم.

للزكاة خمسة شروط إذا توفرت جميعها وجبت الزكاة على صاحبها، والشروط هي:

• الملك التام: وهي أن يكون الإنسان المتصرف الأول في ماله دون وجود شريك أو أشخاص آخرون لهم الحق فيه، وأن يعلم الشخص مكان ماله ويستطيع التصرف فيه بحرية.
• النماء: وهي أن يكون هذا المال والمشروع يجني أرباحا حقيقية أو تقديرية، والمقصود بالزيادة الحقيقية هي النماء والزيادة بشكل مستمر مثل القيام بالأعمال التجارية والمشاريع التي تدر المال بشكل مستمر، أما الزيادة التقديرية وهي التي تعتمد على الزيادة في الأموال بشكل تقديري، مثل أسعار العملات والمعادن الثمينة كالذهب والفضة.
• بلوغ النصاب: والمقصود ببلوغ النصاب هو أن يمتلك الشخص مقدار معين المال أو المعادن الثمينة، ولا تفرض الزكاة إذا لم يبلغ النصاب، حيث يبلغ نصاب الذهب 85 غراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة 595 غراما من الفضة الخالصة.
• الزيادة عن الحاجة الأصلية: فالزكاة لا تؤخذ من الحاجات والمقتنيات التي تلبي الحاجة الأساسية للإنسان، مثل المسكن والآلات الحرفية ووسائل المواصلات وغيرها من الحاجات، كذلك لا تفرض الزكاة على المدين المحتاج إلى المال لمنع نفسه من الحبس والذل.
• حولان الحول: والمقصود بهذا الشرط هو أن ينقضي اثنا عشر شهرا حسب الأشهر القمرية على المال البالغ نصابه، حيث تبلغ نسبة الزكاة على هذا المال 2.5% على جميع ما يمكله من أموال، أما إذا كان الاعتماد على الأشهر الميلادية مثل ارتباط المعاملات المالية والشركات التجارية في الأشهر الميلادية فإنه يجوز ذلك، ولكن نسبة الزكاة تزداد إلى 2.577% على جميع الأموال.

لنفرض أن لدينا شركة استثمارية حال الحول على أموالها بعد بلوغ النصاب (أكثر من 85 غراما ذهبا أو 595 فضة)، وكان هذا المبلغ يساوي 20 ألف دينار، وكانت الشركة تعتمد على الأشهر الميلادية في معاملاتها وحساباتها فإن زكاة هذا المال يساوي التالي:

• مال الزكاة = 2.577% * 20000 = 0.02577 * 20000 = 515 دينارا
• أما في حال اعتماد الشركة على الأشهر القمرية فإن نسبة زكاة المال تكون 2.5%، وفي هذه الحالة مال الزكاة تساوي التالي:

مال الزكاة = 2.5% * 20000 = 0.025 * 20000 = 500 دينارا