كلنا يعلم أنه ووفقا لطبيعة الحياة هناك الغني والفقير، قال تعالى "والله فضل بعضكم على? بعض في الرزق" سورة النحل، الآية: 71، ونعلم أيضا أن هذا ليس بالشيء المكتوب على الإنسان دون تغيير، فحال الناس بطبيعته متقلب، فلا يبقى غني على غناه، ولا فقير على فقره، وهذا مؤداه إلى أن يستمر الكل في الاجتهاد والعمل وإيجاد ما هى اسباب الرزق، أما تفضيل بعض الناس على الآخر في الرزق، لا يعني أبدا ترك فجوة واسعة بين طبقات المجتمع، فالإسلام لا يقبل بوجود أصحاب الأموال ينفقون أموالهم ويتمتعون بحياة طيبة، بينما جيرانهم لا يجدون ما يأكلونه، أو يلبسونه، قال تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" سورة الحشر، الآية 7.
ولكي لا تتجمع الأموال في يد فئة واحدة في المجتمع وهم الأغنياء، ومن باب نظام التكافل في الإسلام، فقد شرع الله تعالى نظام الزكاة، وبالتأكيد هذا النظام له أركانه الخاصة، فليس كل صاحب مال تتوجب عليه الزكاة، إنما هناك شروط معينة يجب توفرها في المال حتى تجب الزكاة عليه، وقبل الحديث في هذا السياق سنعرض بداية في هذا المقال تعريف ومعنى الزكاة، وحكم الزكاة، وحكمة مشروعيتها، وأخيرا متى تجب زكاة المال؟
الزكاة هي مقدار معين من مال، يعطى لفئة معينة تستحقها على الوجه الذي بينه الشرع.
حكم الزكاة
الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، فبالتالي هي فرض بنص القرآن، والسنة، وإجماع المسلمين، على من توافر في ماله الشروط التي سنتكلم عنها لاحقا في هذا المقال إن شاء الله.
إقرأ أيضا : طريقة كيف تخرج زكاة المال
حكمة مشروعيتها
- إن الحكمة من مشروعية الزكاة وكما بينا جزءا منها في المقدمة، فإنها تطهر قلوب الفقراء من الحسد والحقد الذي قد ينشأ نتيجة الفروق الاقتصادية الكبيرة بين كلا الطبقتين، وتطهر أيضا قلوب الأغنياء من البخل الذي يبغضه الإسلام، مما يؤدي في النتيجة إلى مجتمع بجسد واحد متعاون ومتكافل، يشعر بعضه ببعض فيستقر المجتمع.
- الزكاة عبادة يتقرب فيها المؤمن من الله تعالى، وينال رضاه.
شروط وجوب زكاة المال
تجب في مال الملك الذي حال عليه حول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أما النصاب فهو خمسة وثمانون جراما من الذهب، أو خمسمئة وخمسة وتسعون جراما من الفضة، أما النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات كالشيكل والدولار فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكل وقت.
مثلا إذا كان بحوزتنا في بداية شهر شعبان خمسة وثمانون جراما من الذهب أو أكثر، ثم بقي هذا المال في ملكنا حتى شهر شعبان من العام التالي فإن شرط الزكاة هنا يكون قد تحقق، وعلينا إخراج ما يقدر باثنين ونصف في المائة (2.5%) من قيمة المال الذي نملكه.
