يعتبر القانون بشكل عام هو أحد أكثر الأشياء المعنوية وجوداً في الحياة بشكل عام ، فكل الموجودات تسير و تعمل وفق قوانينها الخاصة التي تجعل للأشياء ثوابت و قواعد ، و من هنا نشأت فكرة الشذوذ عن القاعدة ، بسبب وجود القانون . و القانون الذي يسير اللإنسان هو القانون الذي وضعه الإنسان ليتم تنظيم الأمور الإجتماعية من خلاله ، و هو أحد العلوم اللإجتماعية في الوقت الحالي ، و التخصص في القانون يتطلب دراية و دراسة لمواضيع اجتماعية و انسانية مختلفة ، مثل التاريخ و علم الإجتماع و علوم الأديان و التشريع .
و يمكن بتتبع ظهور و تطور القوانين عند البشر معرفة أنها كانت متلازمة و متوازية مع نشاة المجتعمات القديمة التي كانت تعد أول تجمعات بشرية مستقرة ، بعد أن كان الإنسان يعيش على الجمع و الإلتقاط ، فالحياة القبلية القديمة تطلبت قوانين و تشريعات قبلية تناسب اسلوب المعيشة ، و في مراحل تاريخية مختلفة في أماكن متعددة ظهرت القوانين التي تحكم ما كان يعرف بدولة المدينة ، و في الدول الكبرى التي نشأت و إزدهرت بسبب الزراعة و وجود الأنهار عرف الإنسان قوانين مختلفة تحكم تلك التجمعات من خلال الحكومات الإقليمية التي تتبع الحكومة المركزية ، و مع تطور شكل الدول و إتساعها و تقدم الإنسان في ركب الحضارة أكثر فأكثر إتسعت التشريعات و شملت أموراً عديدة لم تكن تشملها من قبل ، وصولاً إلى العصر الحديث حيث يعد القانون هو الحاكم للدولة ، و ذلك من خلال الدستور أو العقد الإجتماعي بين مواطني كل دولة و الذي يحتوي على الخطوط العريضة للقوانين ، التي يصيغها المختصون فيما بعد وفقاً لذلك الدستور و التي يجب أن يوافق عليها ممثلوا و نواب الشعب ، هذا في نظم الحكم الديمقراطية بالطبع . أما في الأنظمة الشمولية أو الديكتاتورية فالأمر يختلف عن تلك الطريقة ، حيث يصدر الحاكم القوانين بأمر مباشر و يكون على الشعب أن يتبع تلك القوانين .
و التخصص في القانون هو تخصص في أحد العلوم الإجتماعية ، و يكون العاملين في القانون على أحد أمرين ، إما في جهة الإدعاء أو جهة الدفاع ، و جهة الإدعاء تمثل الدولة و الشعب من حيث أن الخارج عن القانون يجب أن يحاكم بسلطة الشعب . و جهة الدفاع يمثلها أشخاص عارفين بالقانون أو محامين ينوبون عن المتهمين في تفنيد الحجج القانونية لنيل البراءة .
