إمارة دبي
تحتل إمارة دبي المرتبة الثانية على مستوى الإمارات العربية المتحدة من حيث المساحة؛ إذ تمتد مساحتها إلى 4.114 كيلومترا مربعا، أي إنها تشغل ما نسبته 5% من المساحة الإجمالية للبلاد، وتخضع لحكم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
يمتاز اقتصاد الإمارة بعدم استناده على الإيراد البترولي بشكل مباشر، بل إنها تعتمد على القطاعات التجارية والخدمات المالية والسياحية، أما الإيرادات المجنية من النفط والغاز فلا تتجاوز ما نسبته 5% من الاقتصاد الكلي للإمارة، ومن أكثر ما يميز الإمارة فن العمارة والنهضة العمرانية التي منحتها شهرة عالمية.
الجغرافيا
تشغل إمارة دبي موقعا جغرافيا ممتدا فوق السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية المطلة على الخليج العربي من الناحية الجنوبية الغربية، تشترك إمارة دبي بحدود داخلية مع الإمارات المجاورة لها، فتحدها من الغرب إمارة أبو ظبي، أما من الشرق فتحدها إمارة الشارقة، وتتوسط موقعا جغرافيا لها بين الإمارتين.
المناخ
يمتاز مناخ دبي بشدة حرارته؛ إذ تتأثر بالمناخ الصحراوي غالبا، فيكون صيفها حارا جدا، وتهب على الإمارة رياح رطبة نسبيا، وتبلغ درجات الحرارة في معدلاتها السنوية تقريبا 40 درجة، وتنخفض إلى 30 درجة خلال الليل. تسطع على الإمارة الشمس معظم الأيام خلال السنة، ويمتاز شتاؤها بالدفء حيث تصل درجة الحرارة خلاله ما بين 24 نهارا و 14 ليلا.
التقسيم الإداري
تحتضن إمارة دبي عددا من الدوائر والهيئات المحلية، ويترأس حكومة الإمارة المحلية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومن هذه الدوائر الحكومية: ديوان الحاكم، ودائرة الأراضي والأملاك، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة، وشرطة دبي، وبلدية دبي، أما المدن التابعة للإمارة، فهي: مدينة دبي، وحتا، وجبل الخوانيج، والمرموم، وقريطيسة، ومسالي، ومرقب، وغيرها.
السكان
تتصدر إمارة دبي المرتبة الأولى على مستوى الإمارات من حيث السكان؛ إذ يقيم فيها أكثر من 2.262.000 نسمة، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 214 ألف مواطن، أما النسبة فتعتبر من الأجانب ويشكلون ما نسبته 9.5% من العدد الإجمالي للسكان. وفق الإحصائيات فإن الإمارة تعاني من عدم توازن في التركيب العمري والنوعي؛ إذ يشكل الذكور ما نسبته 1.3 مليون نسمة أي ما نسبته 77.3% من عدد السكان، بينما تقدر نسبة الإناث بحوالي 22.7% من عدد السكان أي ما يشكل 401.2 ألف نسمة.
الاقتصاد
عاشت إمارة دبي خلال عام 2008م أزمة اقتصادية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتعد الإمارة الخليجية الوحيدة المتأثرة بهذه الأزمة، فتوقفت إثر ذلك المشاريع الإنمائية، وشهدت أسعار العقارات انخفاضا ملموسا، وعاد الاقتصاد في الإمارة للانتعاش في عام 2011م، وبلغ اقتصادها أوج ازدهاره.
