كان النّكاح في الجاهلية يأخذ صوراً مختلفةً ، و إحدى أشكال الزّواج هي أن يخطب الرّجل من يرغب من الفتيات من وليّها و يصدقها مقابل ذلك مهراً ، و هذا النّوع من الزّواج كان يمارسه أشراف العرب ، و هناك صورٌ أخرى للزّواج عرفها العرب و كانت بعيدةً كلّ البعد عن الأخلاق و القيم ، و منها نكاح سمّي بنكاح الاستبضاع ، حيث يرسل أحد الرّجال زوجته بعد استبرائها منه إلى رجلٍ ليواقعها حتّى تحمل منه ، و قد كانوا يمارسون هذا النّوع من النّكاح عند رغبتهم بإنجاب ولدٍ من شخصٍ يعجبون به و يجلّون شأنه ، و هناك صورٌ أخرى هي الزّنا بعينه حيث يجامع المرأة عددٌ كبيرٌ من الرّجال ، ثمّ إذا حملت نادتهم جميعاً و ألحقت مولودها بأحدهم فكان ابناً له .


و قد جاء الإسلام ليبطل عادات الجاهلية كلّها ، و ليؤكّد النّبي على المعاني و الأخلاق السّامية التي كانت عند بعضهم كالصّدق و الأمانة و الكرم و يكمّلها بعاداتٍ و أخلاقٍ جديدةٍ ربطت الإنسان بدينٍ و منهجٍ قويمٍ .

إقرأ أيضا : طريقة عقد النكاح


و إنّ النّكاح كما يعلم موجودٌ منذ الأزل ، و هو سنّة الأنبياء جميعاً ، و قد جاء النّبي صلّى الله عليه و سلّم ليحثّ الشّباب على النّكاح ، و يرغّبهم فيع ، لما له من آثارٍ حميدةٍ على الفرد و المجتمع ، فبالزّواج يحصّن المسلم نفسه من الوقوع في المعاصي ، و بالزّواج يستمرّ النّسل و تكثر الأمّة ، و بالزّواج تحفظ الأنساب من الاختلاط و العبث الذي يلحقها من العلاقات المحرّمة التي لا ترضي الله سبحانه .


و قد وضع الإسلام للنّكاح شروطاً و أحكاماً ، فمن شروطه الولي و الشّاهدين ، و الإيجاب و القبول ، و الإشهار ، و قد حثّ النّبي صلّى الله عليه و سلّم على حسن اختيار الشّريك المناسب ، و جعل أولوية الدّين و الأخلاق مقدمّةً على المال و الجمال و غيرها، و حين يرغب المسلم في خطبة فتاة فإنّه يتقدم إلى وليّها لخطبتها ، فإذا وافقت البنت تمّ الزّواج على كتاب الله و سنّة نبيّه بالإيجاب و القبول ، ثمّ يكون إشهار الزّواج حيث يقام حفل زفافٍ وفق الضّوابط الشّرعيّة و بعيداً عن المنكرات التي شاعت في واقعنا ، و من السّنة أن يولم العريس للنّاس في هذا اليوم .

1. شروط النكاح عند الشافعية

تتعلق شروط النكاح عند الشافعية بالصيغة والولي والزوجين وبالشهود، وفيما يلي عرض لشروط كل واحد منها:[١]


شروط الصيغة عند الشافعية

ألا تكون الصيغة فيها تعليق للزواج على حدوث أمر ما، كأن يقول ولي الزوجة زوجتك ابنتي إذا أعطيتني الدار.
ألا تكون الصيغة مؤقتة، كأن يقول الولي زوجتك ابنتي لشهر، أو يقول الزوج أتزوج ابنتك لشهر.
أن تكون الصيغة مشتقة من ألفاظ التزويج والإنكاح، وذلك للدلالة بوضوع على المقصود، بقول زوجتك وتزوجت أو أنكحتك وما يشابهها.


شروط الزوجين عند الشافعية

الشروط المتعلقة بالزوج: أن يكون غير محرّم على المرأة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وأن يكون معينًا، وأن يكون مختارًا وليس مكرهًا.
الشروط المتعلقة بالزوجة: ويجب ألا تكون محرمة على الرجل، وألا يكون فيها أي مانع يمنع الرجل من الزواج بها سواء أكان هذا المانع مؤقتًا أم مؤبدًا، وأن لا تكون على ذمة رجل آخر، وألا تكون معتدة لطلاق أو وفاة.

يشترط في عقد النكاح حضور شاهدين ، ويشترط عدم فسادهما ، كما لا يجوز أن تكونا امرأتين. يمكن لولي أمر الزوجة أن يكون شاهداً حتى لو فوض غيره في عقد الزواج. وذلك لأنه في الأصل ولي ، ولا تجوز شهادة وليه. ورأى الحنفية أن شروط النكاح مرتبطة بالصيغة والطرفين والشهود ، وفيما يلي وصف لشروط كل منهم: هل القبول مخالف للعرض ، كأن يقول: سأفعل؟ أتزوجك لابنتي بمهر قدره 20 ألف دينار "، ثم يقول: قبلت الزواج لكني لم أقبل المال ، لأن العقد غير كامل في هذه الحالة. يجب أن يكون الشهود رجالًا ، وتعتبر العقود المبرمة مع الرجال صحيحة. الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة. فيما يلي تفصيل لشروط الزواج في المذهب الحنفي: [3] القبول ليس شرطًا أساسيًا للعرض. الاستجابة السريعة للعرض بدلاً من التأخير. الاختيار والموافقة ، يعتبر العقد باطلاً إذا كان بالإكراه أو الإكراه. الشاهدان متفقان مع الشروط ، كلاهما ذكر ، ولا علاقة لهما بأي من الزوجين أو من ذريتهما. لا تصح شهادة الأب أو الأبناء.> 4. للمالكية شروط في عقد النكاح ، وفيما يلي شرح لها: [4]

لا بد من أن تشتمل الصيغة على كلمات محددة تصف معنى الزواج والنكاح ، وأن يكون القبول. أن يكون أي شكل من أشكال القبول. لا ينبغي أن تفصل الفاصلة بين الإيجاب والقبول ، حيث يجب أن يتبع القبول العرض. لا ينبغي أن يقتصر مفهوم الزواج على مدة محددة ، مثل شهر أو سنة. يجب ألا يتضمن المصطلح خيارًا أو شرطًا مخالفًا للعقد. يشترط في الولي أن يكون ذكرًا ، حرًا ، بالغًا ، عاقلًا ، مسلمًا وليس أحمقًا. يجب أن يكون الشاهدان غير الوصي.