الدولة والمؤسسات الحكومية
شهدت حياة الإنسان العديد من التطورات على كافة القطاعات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، وظهرت وسائل جديدة في حياة الإنسان ساهمت في تطوير نظام حياته من خلال خلق فرص جديدة للشباب مما يتم استحداثه على جميع الأصعدة، وتعد المؤسسات الحكومية مما شمله هذا التطور الهائل، من خلال إدخال بعض التحسينات عليها، وجعلها أكثر قدرة على القيام بمتطلباتها الخاصة، وقد أحدث التطور التقني تغييرًا جذريًا على نظامها الداخلي وجعلها تستغني عن الطرق ووسائل التقليدية في إنجاز المهمات ما أدى إلى تطوير الأداء، وبعض هذه المؤسسات لجأ إلى ما يسمى بالخصخصة من أجل تحسين الأداء، وفي هذا المقال سيتم تناول معلومات مفهوم وتعريف ومعنى الخصخصة.
مفهوم وتعريف ومعنى الخصخصة
يطلق مفهوم وتعريف ومعنى الخصخصة على واحدة من أهم الاستراتيجيات الاقتصادية التي بدأت الدول تلجأ إليها من أجل تطوير المنظومة الاقتصادية لديها وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بها، والتي من خلالها يتم السماح للقطاع الخاص ضمن شروط معينة بالتحكم في السوق الاقتصادي محليًا من خلال إجراء تحديثات محددة على المشروعات أو المؤسسات الحكومية مقابل استفادة الطرفين مما يتم الاتفاق عليه بينهما.
تعرف الخصخصة في اللغة الانجليزية باسم privatization، ويتم اللجوء إليها عادة في تلك الدول التي لا تمتلك اقتصادًا قويًا قادرًا على إدارة الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث يهدف في هذه الحالة إلى حماية المشاريع الحكومية ليتم إتمامها على الوجه الصحيح، ولحماية المؤسسات الحكومية وزيادة قدرتها على القيام بالمتطلبات التي تعنى بها، وتأمين موارد مالية إضافية من أجل حمايتها من الإفلاس.
يتم في عملية الخصخصة نقل ملكية بعض المؤسسات الحكومية بشكل جزئي أو كلي لمنظمات خاصة محلية أو غير محلية ليتم إدارتها من قبل هذه الجهات الخارجية، على أن يتم وضع العديد من الشروط الخاصة التي تضبط العلاقة بين الحكومة وما تفرضه من سيطرة على هذه المؤسسات، وبين الجهة الخارجية التي أصبحت تتملك جزءًا من هذه المؤسسة من أجل تحسين الهيكلة الداخلية، ورفع سويّة الأداء.
أنواع الخصخصة
هناك العديد من أنواع الخصخصة، والتي تختلف عن بعضها من حيث طريقة إدارة الجهة الخاصة للمؤسسة الحكومية أو المشروع الحكومي الذي يتم خصخصته، وبناءً على ذلك فإن هناك ثلاثة أنواع للخصخصة وهي:
- الكلية: والتي يتم من خلالها نقل الملكية بشكل كامل من الجهات الحكومية إلى الجهات الخاصة، بحيث تحصل الجهة الخاصة على كافة الصلاحيات المالية والإدارية بموجب القانون الذي ينص عليه دستور الدولة.
- الجزئية: والتي يتم من خلالها نقل الملكية بشكل جزئي من الجهات الحكومية إلى الجهات الخاصة، وهنا تظهر التشاركية بين القطاع الحكومي والجهة الخاصة، وعادة ما تتولى الحكومات في هذا النوع الأمور الإدارية.
- المشروطة: والتي يتم من خلالها نقل الملكية من الجهات الحكومية إلى الجهات الخاصة وفق مجموعة من الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث يتم من خلال هذه الشروط توزيع الصلاحيات والمهمات بين الطرفين.
