مشروعية التعامل فى سوق الأوراق المالية: حكم التعامل في البورصة

تقدم بيان مجمل للمؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية فبخلاف البورصة هناك شركات السمسرة ، وشركات الترويج والدعاية وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ، ورأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار ، والأفراد ….. ولبيان مدى مشروعية نشاط هذه المؤسسات والشركات نفرق بين ثلاثة أمور وهي :

الأول : الأشكال الإدارية والتنظيمية التى تتخذها هذه الشركات والمؤسسات ، كممارسة النشاط فى صورة شركة مساهمة أو توصية بالأسهم ، أو بيت خبرة وغير ذلك من الأنماط .

الثاني : محل التعامل وهو الأوراق المالية بأنواعها المختلفة – كما سيأتي تفصيله –

الثالث : العمليات التى تقوم بها المؤسسات والأفراد على الأوراق المالية { البيع العاجل أو الآجل– الشراء النقدى الكامل أو الجزئي – القرض – الرهن – ممارسات وأخلاقيات المتعاملين } مدى شرعية الأشكال الإدارية والتنظيمية التى تتخذها الشركات والمؤسسات .

من حيث الشكل الإداري والتنظيمي الذي تتخذه المؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية تحكمه السياسة الشرعية التى يقررها ذوو الشأن على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويدفع المفسدة ، وليس ثمت نص شرعي يمنع من اتخاذ هذه الأشكال والتنظيمات وليس من قيد عليها إلا قيد المصلحة التى تحققها والمفسدة التى تمنعها . والسياسة الشرعية عند الفقهاء : ما كانت فعلا يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولم ينزل به وحي .

مدى شرعية التعامل في الأوراق المالية. الأوراق المالية هي : وثائق لإثبات حق ملكية فى منشأة أو دين عليها . ولا يقع التعامل على الورقة ذاتها وإنما يقع على ما تمثله تلك الورقة من حقوق . والأوراق المالية بحسب ما تمثله إما أن تكون أسهما أو سندات أو صكوكا وكل من هذه الأنواع له تقسيمات متعدده على حسب كم الحقوق والالتزامات التى يرتبها .

بورصة الأوراق المالية يرجع استخدام كلمة " بورصة " للدلالة على المكان أو العمليات المتعلقة بالأوراق المالية إلى لقب تاجر بلجيكي يدعى " فان دي بورص " يمتلك فندقا في مدينة بروج " البلجيكية وكان هذا الفندق ملتقى التجار في هذه المدينة وذلك خلال القرن السادس عشر الميلادي .

أما البورصة في معناها العام فهي : المكان الذي يتم فيه التعامل على حاصلات أو صكوك – أوراق مالية – تحت إشراف السلطة العامة .

الوظائف الاقتصادية: إيجاد سوق مستمرة كاملة . البورصة عبارة عن سوق مستمرة يتم العمل من خلالها على الأوراق المالية في أوقات العمل الرسمية ، وتتميز البورصة عادة بأنها أسواق كاملة بالمعنى الاقتصادي ومعنى الكمال في هذا الخصوص : - توافر معرفة البائعين والمشترين بأحوال السوق وذلك بحكم الاتصال التام فيما بينهم ، وتجانس الأوراق المالية المتعامل فيها تجانسا كاملا ، وتوفر حرية البيع والشراء ، وقدرة المتعاملين في السوق على تحين الفرص الممكنة للاستفادة من تقلبات الأسعار الفعلية والمتوقعة . وتحقق في البورصة المنافسة الحرة حيث تتحدد فيها الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب إلا عند الضرورة ، وبحكم اجتماع المتعاملين في مكان واحد فإنه يتحقق الاتصال بينهم ويؤدي هذا إلى وجود سعر واحد يكون مقياسا للأسعار داخل البورصة وخارجها . كما تتميز عمليات البورصة وأسعارها بالعلانية حيث يتصل سمسار البائع وسمسار المشترى عن طريق النداء ، وتدون الأسعار في لوحة معدة لذلك ويطلع عليها الكافة ،كما تقوم الشركات والجهات الاقتصادية ووسائل الإعلام بنشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي . ولهذه المميزات الكثيرة أثرها الفعال في تنشيط حركة التعامل داخل البورصة وامتصاص أي هزات أو تقلبات تؤثر على السوق

سهولة استثمار رؤوس الأموال: يمتاز الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية بالسهولة واليسر وذلك مقارنة بمجالات استثمارية أخرى ، وتظهر هذه السهولة في إمكان استثمار أي مبلغ مالي صغيرأو كبير ، ولأي مدة طالت أم قصرت ولا يحتاج ذلك إلى خبرات اقتصادية عالية ، ويتيح الفرصة لتنويع الاستثمار فيمكن توزيع رأس المال المستثمر فى أسهم شركات صناعية أو زراعية أو تجارية أو عقارية أو غير ذلك من المجالات الاستثمارية .

تشجيع الادخار وتجميع الأموال: تحقق البورصة للمدخرين المزايا التي تشجعهم على توظيف أموالهم فى الأوراق المالية حيث تعطيهم الأمان الكامل لرؤوس أموالهم ، والحصول على عائد منتظم للورقة المالية التي يتعامل فيها كما تعطيهم الحق في سهولة التصرف فى الصك في اى لحظة ، كما أن العلانية المتوفرة فى البورصة تساعد المدخر فى اتخاذ القرار المناسب لتوظيف أمواله.

موازنة الأسعار: وتسمى هذه الوظيفة بعمليات التطابق ، وهي عبارة عن عمليات موازنة فى الأسعار لسهم معين بين بورصات دولة معينة إذا كان فيها أكثر من بورصة كبورصة القاهرة والإسكندرية فى مصر فهبوط سعر سهم ما فى بورصة القاهرة مثلا يدفع المحترفين إلى شرائها بقصد بيعها بثمن أعلى فى سوق الاسكندرية ،فعملية البيع والشراء هذه تضمن عمل موازنة بين الأسعار وزوال الضغط الذي يحدث فى أحد الأسواق بسبب زيادة الطلب على الشراء أو زيادة العرض فى صورة مبيعات ضخمة وبذلك يتلاشى تذبذب الأسعار الحاد من زيادة أو انخفاض . وكذلك الحال فى أسهم الشركات الدولية حيث تكون عمليات الموازنة بين بورصات الدول المقيدة بها أسهم هذه الشركات .

عوامل نجاح البورصة فى أداء وظائفها على الوجه الأكمل حتى تقوم البورصة بأداء وظائفها على الوجه الأكمل يفترض توافر شروط معينة :

أ‌- سياسة اقتصادية رشيدة منزهة عن العبث والسفه وإهدار المال وتجنب التركيز على الاستثمار الترفي والاستفزازي لجموع المواطنين . ب‌- أوضاع سياسية واقتصادية وقانونية مستقرة تساعد على استقرار رأس المال الذي يمتلكه المخلصون للوطن والراغبون في جني أرباح حقيقية نتاج استثمار حقيقي وتمنع زمرة اللصوص ومحترفي نهب المال العام ،والراغبون فى الحصول على التسهيلات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية ثم الهروب بعد ذلك ج- اقتصاد منتعش ووفرة مدخرات د- هيكل متكامل من البنوك والمؤسسات المالية التي تستخدم أساليب فنية متقدمة ووجود كوادر فنية ذات خبرة مرتفعة . ه – شفافية كاملة والبعد عن التلبيس والتدليس والمحاباة و- سياسة ضريبية مستقرة 6- المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية .