جزيرة طنب الكبرى

تعتبر جزيرة طنب الكبرى من الجزر التي كانت تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحديد في إمارة رأس الخيمة، وهي إحدى الجزر التي تشكل مضيق هرمز الذي يقع في الجهة الجنوبية من الخليج العربي، احتلتها الجمهورية الإيرانية في عام (1971م)، وحاليا تتبع لمحافظة هرمزغان في إيران، حيث ما تزال الإمارات المتحدة تطالب بها ليومنا هذا، كونها كانت جزءا منها، تبلغ مساحة الجزيرة قرابة (91) كيلومترا مربعا، ويقطنها قرابة (700) نسمة.

توجد الجزيرة على مدخل مضيق هرمز، وتبعد عن رأس الخيمة قرابة (75) كيلومترا، وتبعد عن ساحل الخليج الشرقي قرابة (50) كيلومترا، ويبلغ طولها قرابة (12) كيلومترا، وبعرض قرابة (7) كيلومترات، تتميز هذه الجزيرة بأراضيها المنبسطة، ومن الجهة الشرقية الجنوبية المقابلة لمدخل خليج العرب يوجد مرتفع، وقد تم بناء فنارة عليه خلال العام (1912م) بهدف إرشاد السفن القادمة من الخليج، وكان ذلك خلال حكم الشيخ سالم القاسمي على إمارة رأس الخيمة، بناء على طلب من حكومة بريطانيا، كونها تتبع لرأس الخيمة، وتحت سيطرة وسيادة الشيخ القاسمي في ذلك الوقت، هذه الفنارة كانت لها أهمية وفائدة كبيرة كون جزيرة طنب تقع على خط سير السفن الخارجة والداخلة عبر الخليج، والتي تتمثل في الخطوط الملاحية، وناقلات البترول من مختلف بلاد الخليج.

في عام (1930م) عرضت الحكومة الإيرانية الفارسية بعرض شراء كل من جزيرتي طنب الكبرى والصغرى من حاكم إمارة رأس الخيمة بواسطة بريطانيا، إلا أن الشيخ القاسمي بالاتفاق مع حاكم إمارة الشارقة أكدا رفضهما القاطع بيع الجزيرة بأي ثمن، كما أكدا عدم موافقتهما على التخلي عن أي جزء من أراضيهم.

تم احتلال الجزيرة بخطة بريطانية بهدف إعادة توزيع واستقلال المستعمرات البريطانية في الخليج في العام (1971م)، ومن ثم تحولت الجزيرة لمستعمرة إيرانية، وهذا ما يثير الجدل في موضوع احتلالها، وما تزال الإمارات تطالب إيران بالانسحاب من الجزيرة مستندة بذلك على أدلة تاريخية أن هذه الجزيرة كانت تتبع للجزيرة العربية، حيث إن هذه الجزيرة واحدة من عدة جزر احتلتها إيران بعد انسحاب بريطانيا من الخليج العربي، بالإضافة لجزيرة طنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى.

أغلب سكان جزيرة طنب الكبرى ينحدرون من أصل قبائل عربية أصيلة مثل: قبيلة تميم، وقبيلة جرير، ويعملون بمهنة صيد السمك والتجارة به في أسواق إمارة رأس الخيمة، والبعض منهم يعمل بالزراعة وتربية الماشية، حيث تتوفر بالجزيرة مياه عذبة تصلح للشرب والزراعة، بالإضافة أشجار النخيل المنتشرة بالجزيرة.